اليورو يتراجع أمام الدولار مع تباطؤ التوظيف الأمريكي وضعف مبيعات التجزئة الأوروبية
انخفض زوج اليورو/دولار بعد بيانات عمل أمريكية متباينة وضعف مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، فيما يترقب المستثمرون أرقام قطاع الخدمات الأمريكي لتحديد الاتجاه المقبل.

تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الخميس، حيث هبط زوج EUR/USD إلى مستويات قرب 1.1645 مع بداية الجلسة الأمريكية، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق. ويأتي هذا التراجع وسط استعادة الدولار لزخمه مدعومًا بمجموعة من البيانات الاقتصادية المختلطة، إلى جانب الضغوط الإضافية الناتجة عن تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو.
في الولايات المتحدة، أظهر تقرير "ADP" للتوظيف في القطاع الخاص أن الاقتصاد أضاف 54 ألف وظيفة فقط في أغسطس/آب، وهو رقم أقل من توقعات السوق البالغة 65 ألفًا، وأقل بكثير من 106 آلاف وظيفة التي تم تعديلها لشهر يوليو/تموز. كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 237 ألفًا مقابل 229 ألفًا في الأسبوع السابق، ما يعكس زيادة طفيفة في وتيرة تسريحات العمال. وعلى جانب آخر، تم تعديل إنتاجية العمل في القطاعات غير الزراعية للربع الثاني بالارتفاع إلى 3.3%، بينما تراجعت تكاليف العمالة للوحدة إلى 1.0% مقارنة بتوقعات بلغت 1.6%، في إشارة إلى هدوء ضغوط الأجور.
هذه البيانات دفعت مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) للصعود الطفيف إلى مستوى 98.30، مستعيدًا جزءًا من خسائره السابقة، في ظل انتظار المتعاملين بيانات الوظائف غير الزراعية المرتقبة يوم الجمعة لتوضيح الاتجاه العام للعملة الأمريكية.
أما في منطقة اليورو، فقد تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري في يوليو/تموز، متجاوزة توقعات الانخفاض الطفيف عند 0.2%، وعكست مكاسب يونيو/حزيران البالغة 0.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.2% فقط، لتأتي أقل من التقديرات السابقة (2.4%) وأقل بكثير من الزيادة البالغة 3.5% في الشهر السابق. هذه النتائج تشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي في المنطقة، ما يعزز المخاوف بشأن النمو، خصوصًا مع بقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتجه التركيز الآن إلى بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، حيث من المنتظر صدور قراءات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لكل من ستاندرد آند بورز جلوبال وISM. وتشير التوقعات إلى استقرار القراءة المركبة والخدمية عند 55.4، بما يعكس استمرار التوسع، في حين يُتوقع أن يتحسن مؤشر ISM الخدمي إلى 51.0 بعد تسجيله 50.1 في يوليو/تموز، وهو ما قد يقدم إشارات إضافية حول قوة الطلب وضغوط التضخم في الاقتصاد الأمريكي.