شهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا ملموسًا يوم الخميس، حيث هبط إلى مستويات دون 1.1300 متأثرًا بتباين في أداء الاقتصاد بين منطقة اليورو والولايات المتحدة. في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤًا، فاجأت المؤشرات الأمريكية الأسواق بإيجابيتها، ما منح الدولار دفعة قوية مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا، حيث انخفض نشاط الخدمات والتصنيع دون التوقعات، ما زاد من القلق بشأن تباطؤ النمو في القارة. وعلى الرغم من تحسن طفيف في مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد IFO، إلا أن الصورة العامة لا تزال تعكس تعافيًا هشًا.
في المقابل، عززت البيانات الأمريكية، بما في ذلك ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات وانخفاض طلبات إعانات البطالة، من التفاؤل بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي. هذا الزخم الإيجابي تزامن مع موافقة مجلس النواب على مشروع ميزانية تقدم به الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي دعم الدولار أكثر، رغم الجدل حول تأثير الميزانية على الدين العام الأمريكي.
كما علق صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي بأن الظروف الاقتصادية تظل ملائمة لاستمرار السياسة التيسيرية لاحقًا هذا العام إذا استقرت معدلات التعريفات، فيما عبّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن تفاؤلهم بعودة التضخم إلى المستويات المستهدفة رغم التحديات الحالية في النمو.
من الناحية الفنية، أظهر اليورو علامات ضعف إضافية، حيث كسر الزوج دعم 1.1300، مع احتمال امتداد التراجع نحو 1.1255 ثم 1.1200 إذا استمر الضغط السلبي. أما في حال عودة الارتفاع، فقد تمثل القمة الأخيرة عند 1.1362 نقطة مقاومة رئيسية قد يختبرها الزوج من جديد.
