أصدر بنك المكسيك تقريره الفصلي عن أداء الاقتصاد خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، معلنًا خفضًا حادًا لتوقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين. فقد توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد المكسيكي نموًا لا يتجاوز 0.1% في 2025، انخفاضًا من تقدير سابق بلغ 0.6%، بينما جرى خفض توقعات 2026 إلى 0.9% مقارنة بـ 1.8% في التقرير السابق.
التقرير أشار أيضًا إلى أن معدل التضخم لا يزال يشكل تحديًا، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام في الربع الرابع من 2025 نحو 3.3%، في حين يرتفع التضخم الأساسي قليلًا إلى 3.4%. أما بحلول نهاية 2026، فتشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند 3%، بما يتماشى مع هدف البنك المركزي.
محافظ البنك فيكتوريا رودريغيز سيخا أكدت أن المجلس الإداري قد يستمر في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مشيرة إلى احتمال اتخاذ خطوات مماثلة لخفض الفائدة الأخير بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، بشرط أن تسمح الظروف التضخمية بذلك. ومع ذلك، شدد البنك على أن سياسته ستبقى ضمن نطاق تقييدي لضمان السيطرة على الأسعار.
وعلى الرغم من هذا التوجه التيسيري، لفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي الداخلي سيظل بطيئًا خلال الفترة المتوقعة، ما يعكس بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات وتتطلب مزيجًا متوازنًا من الحذر والدعم التحفيزي من قبل السلطات النقدية.
