تحايل الشركات الصينية يضع الدول الآسيوية في مأزق تجاري مع أمريكا

في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت تظهر تقارير تشير إلى محاولة الشركات الصينية الالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على صادراتها عبر إعادة توجيه الشحنات من خلال دول آسيوية أخرى. ومع أن هذا الأمر لم يكن مفاجئًا نظرًا للفجوة الكبيرة بين التعريفات المفروضة على الصين وتلك المفروضة على بقية دول آسيا، إلا أن التداعيات المحتملة تثير قلقًا واسعًا.

وفقًا للمحلل في "كوميرزبانك" ميخائيل فيستر، فإن الدول الآسيوية التي تُستخدم كممرات بديلة للسلع الصينية قد تجد نفسها في موقف صعب. هذه الدول قد تواجه صعوبات أكبر في مفاوضاتها التجارية مع الإدارة الأمريكية، التي تنتهج نهجًا صارمًا بقيادة دونالد ترامب، خاصة مع التهديد بتطبيق تعريفات جمركية مرتفعة في غضون 90 يومًا ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية مرضية.

وتسعى هذه الدول لتفادي أن تُدرج في قائمة الدول المستهدفة برسوم جديدة، ولذلك تحرص على التأكيد على تعاونها واستعدادها لضبط التجارة. ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان ما حدث خلال ولاية ترامب السابقة، حينما تم غض النظر عن الشحنات التي كانت تمر عبر دول جنوب شرق آسيا، غير أن الظروف الحالية تبدو مختلفة، حيث تتوفر اليوم تقنيات وممارسات تحقق متقدمة يمكن من خلالها تتبع بلد المنشأ الحقيقي للسلع.

يُذكر أن لتغيير بلد المنشأ قانونيًا، يتطلب الأمر إضافة قيمة صناعية كبيرة في البلد الجديد، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بسهولة. لذلك، تسعى الدول الآسيوية لتجنب الاتهامات بإعادة تصدير السلع دون تعديل حقيقي، لما قد يسببه ذلك من عواقب اقتصادية وتجارية جسيمة.

في نهاية المطاف، فإن هذه المناورة من الشركات الصينية قد تقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار، إلا أنها في الوقت نفسه تقوض أهداف إدارة ترامب المعلنة بتقليص العجز التجاري الأمريكي. ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد ترامب للتغاضي عن هذه المخالفات في سبيل أهدافه الأكبر، وهو ما يجعل الموقف حساسًا للغاية بالنسبة للدول الآسيوية غير الصينية.