تراجع طفيف لزوج الدولار/الفرنك مع ثبات سياسة البنك الوطني السويسري وضغوط على الدولار

شهد الفرنك السويسري تحسنًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء، حيث تراجع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF) بعد مكاسب مؤقتة، مع تلاشي زخم تعافي الدولار وعودة التركيز إلى النشرة الربعية للبنك الوطني السويسري للربع الرابع. ويتداول الزوج حاليًا قرب مستوى 0.7936 بعد أن لامس قمة يومية عند 0.7987.

وأكد البنك الوطني السويسري في تقييمه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0% خلال اجتماع ديسمبر، مشددًا على أن الضغوط التضخمية المتوسطة الأجل لا تزال مستقرة. وأوضح البنك أن السياسة الحالية مناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على الاستعداد للتدخل في سوق الصرف عند الضرورة.

وأشار البنك إلى أن تراجع التضخم خلال الأشهر الماضية لم يكن كافيًا لتغيير مسار السياسة النقدية. فقد استقر تضخم أسعار المستهلك عند 0.0% في نوفمبر، بينما ظلت توقعات التضخم قصيرة وطويلة الأجل ضمن النطاق الذي يعتبره البنك متوافقًا مع استقرار الأسعار.

وعلى الصعيد الاقتصادي المحلي، لفت البنك الوطني السويسري إلى استمرار ضعف الزخم في الاقتصاد السويسري، حيث ظل النمو محدودًا خلال الربع الثالث. ومع ذلك، أشار إلى بوادر تحسن مؤقتة في نهاية العام، مدعومة بتحسن نسبي في الأوضاع العالمية وتراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة.

كما أبرز التقرير تدهور أوضاع سوق العمل، مع توقف نمو التوظيف خلال الربع الثالث، واستمرار ارتفاع معدل البطالة في الأشهر الأخيرة، ليصل المعدل المعدل موسميًا إلى نحو 3.0% في نوفمبر.

في المقابل، يواصل الدولار الأمريكي التعرض للضغوط بفعل التوقعات الحذرة لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ويتداول مؤشر الدولار قرب مستوى 98.30 بعد أن فشل في الحفاظ على مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب مع قلة البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث يتحول الاهتمام إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب صدوره يوم الخميس، والذي قد يقدم إشارات جديدة حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، تبنى عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر نبرة حذرة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا أن صانعي السياسة ليسوا مضطرين للتسرع في تخفيف القيود النقدية، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف، مع إمكانية التحرك التدريجي نحو مستويات فائدة محايدة خلال الفترة المقبلة.