تراجع مفاجئ في قطاع الخدمات الأمريكي يعمّق الضغوط على الدولار وسط تصاعد الغموض الاقتصادي

شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطؤًا طفيفًا خلال شهر مايو، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 49.9 نقطة، منخفضًا من 51.6 في أبريل، ومخالفًا التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 52. يشير هذا الانخفاض إلى انكماش معتدل في النشاط الخدمي، بعدما ظل المؤشر فوق مستوى الـ50 لعدة أشهر، وهو المستوى الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

وعلى الرغم من التراجع العام في النشاط، أظهر التقرير بعض الإشارات المتباينة؛ فقد ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة، الذي يعكس الضغوط التضخمية، إلى 68.7 مقارنة بـ65.1 في الشهر السابق، كما تحسن مؤشر التوظيف قليلاً إلى 50.7 بعد أن كان عند 49، ما يشير إلى استقرار نسبي في فرص العمل داخل القطاع.

وأوضح ستيف ميلر، رئيس لجنة الأعمال الخدمية في ISM، أن هذا التراجع لا يعكس انكماشًا حادًا بقدر ما يعبر عن حالة من الغموض تسود السوق. وأضاف أن العديد من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن صعوبة في التنبؤ وتحديد أولويات الإنفاق، خصوصًا في ظل التوترات التجارية والتعريفات المستمرة، ما دفع بعض الشركات لتأجيل أو تقليل الطلبات حتى تتضح الصورة المستقبلية.

وفي الأسواق المالية، لم يتأخر تأثير هذه البيانات، إذ استمر الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي، الذي تراجع بنسبة 0.35% خلال التعاملات اليومية، ليستقر مؤشره عند 98.90 في وقت نشر التقرير، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يدفع الفيدرالي إلى مراجعة سياساته النقدية خلال الأشهر القادمة.