ترامب يتحدى قرار المحكمة العليا: رسوم جمركية جديدة «فورية» ولو عبر مسارات بديلة
رغم إبطال المحكمة العليا لرسوم «الأمن القومي»، تعهد دونالد ترامب بفرض جولة جديدة من التعريفات عبر أطر قانونية بديلة مع رفض إعادة ما جُمع سابقًا.
عقد الرئيس الأمريكي Donald Trump مؤتمرًا صحفيًا في البيت الأبيض عقب صدور حكم من Supreme Court of the United States يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فُرضت تحت بند «الأمن القومي». وجاء ظهوره الإعلامي ردًا مباشرًا على القرار القضائي الذي قيّد استخدامه لبعض الصلاحيات التجارية.
وخلال المؤتمر، أكد ترامب أن إدارته لن تتراجع عن نهجها التجاري، بل ستلجأ إلى مسارات قانونية أخرى لفرض رسوم إضافية، مشيرًا إلى الاعتماد على المادة 301 من Trade Act of 1974 كإطار بديل. وأوضح أن جزءًا من سياساته الجمركية الحالية يستند بالفعل إلى هذه المادة، ما يمنح الإدارة مساحة للتحرك بسرعة.
في المقابل، كان الجزء الأكبر من الرسوم التي تم تحصيلها سابقًا يعتمد على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA، وهو الأساس الذي استخدمته الإدارة بعد إعلان ما عُرف بـ«يوم التحرير» في مطلع عام 2025. إلا أن حكم المحكمة حدّ من إمكانية استخدام هذا القانون لفرض تعريفات واسعة النطاق، ما دفع البيت الأبيض إلى إعادة ترتيب أدواته القانونية.
وأشار ترامب إلى أن جولة جديدة من الرسوم قد تُطبق في وقت قريب جدًا، وربما بشكل شبه فوري، في إطار تصعيد تجاري يعكس تمسكه بسياسة الضغط عبر التعريفات.
وعند سؤاله عن مصير الرسوم التي جُمعت بموجب برنامج IEEPA قبل إبطاله قضائيًا، شدد الرئيس على أن إدارته لا تعتزم إعادة تلك الأموال طوعًا. ولفت إلى أن الشركات أو المستهلكين الراغبين في استرداد ما دفعوه سيتعين عليهم اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى مباشرة ضد الحكومة الفيدرالية.