توقعات بارتفاع التضخم الأمريكي في مايو وسط تأثيرات محتملة لتعريفات ترامب
تشير التوقعات إلى تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مايو، مدفوعًا بعوامل منها السياسات الجمركية المرتقبة من إدارة ترامب. هذه البيانات قد تؤثر على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ما يعيد رسم ملامح حركة الدولار الأمريكي.
من المنتظر أن تُظهر بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لتقديرات السوق، مع احتمال أن تعكس آثارًا أولية للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا. وتشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سيرتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مقابل 2.3% في أبريل، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 2.9% مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق.
شهريًا، يُنتظر أن يسجل المؤشر العام ارتفاعًا بنحو 0.2%، بينما قد يرتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%. ويرى محللون في TD Securities أن وتيرة التضخم الأساسية قد تظل مستقرة، خصوصًا في ظل تراجع أسعار الوقود وضعف الطلب على خدمات السفر، رغم بدء انتقال تأثير التعريفات إلى بعض القطاعات.
من المقرر صدور البيانات يوم الأربعاء عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وسط حالة ترقب في الأسواق لما قد تحمله من إشارات حول السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. ورغم إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، فإن توجهاته المستقبلية قد تتأثر بنتائج هذا التقرير، خاصة إذا أظهرت استمرار الضغوط التضخمية.
بيانات الوظائف الأخيرة، التي كشفت عن إضافة 139 ألف وظيفة خلال مايو، ساهمت في تراجع احتمالات خفض سعر الفائدة في يوليو إلى أقل من 20%، ما يدل على أن الاقتصاد لا يزال قويًا بما يكفي ليمنح الفيدرالي مزيدًا من الوقت قبل التحرك.
وفي سوق العملات، قد تؤدي قراءة تضخم أعلى من المتوقع إلى تعزيز قيمة الدولار مقابل اليورو، في حين أن أرقامًا دون التوقعات قد تضعف العملة الأمريكية وتمنح اليورو فرصة للصعود. من الناحية الفنية، يُظهر زوج اليورو/دولار ميلًا صعوديًا مستمرًا لكنه يفتقر إلى الزخم، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لأي مفاجآت قد تقلب اتجاه السوق.
