يستعد المستثمرون لاستقبال بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والتي تُعد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قياس التضخم. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة، زيادة طفيفة بنسبة 0.1% على أساس شهري، مع تباطؤ سنوي إلى 2.5%، منخفضًا من 2.6%. أما المؤشر العام، فيُتوقع أن يتراجع معدله السنوي إلى 2.2%، مقارنة بـ 2.3% في الشهر السابق.
تتجه التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في يونيو، خاصة في ظل بقاء معدلات التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2%. وفي هذا السياق، صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا بأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية تتطلب مزيدًا من التريث قبل اتخاذ قرارات حاسمة.
وفي تعليقها على البيانات المنتظرة، رجّحت مؤسسة TD Securities أن يظل التضخم الأساسي محدودًا، مع احتمال مراجعة بيانات مارس بالرفع، في حين يُتوقع أن يشهد الإنفاق الشخصي عودة إلى المستويات المعتادة بعد القفزة الكبيرة في الشهر السابق. كذلك عبّر مسؤولو الفيدرالي، مثل جون ويليامز ونيل كاشكاري، عن حذرهم من تخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي، معتبرين أن استمرارية التضخم قد تفرض تداعيات دائمة على الاقتصاد.
في المجمل، تظل الأنظار موجهة نحو أرقام التضخم كمفتاح لفهم اتجاه السياسة النقدية في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على المشهد.
