تواصل الخلافات بين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ودائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصاعدها، حيث اتهمت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا باول رسميًا بتقديم شهادة كاذبة في مناسبتين منفصلتين تتعلقان بتحديثات مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة. وطالبت النائبة بتحويل ملف باول إلى وزارة العدل لفتح تحقيق جنائي.
رغم أن باول سبق أن طلب من جهة رقابية اتحادية مراجعة خطط التجديد، إلا أن هذه الخطوة لم توقف هجمات المقربين من ترامب، خاصة بعد تلميح الرئيس الأمريكي مؤخرًا برغبته في إزاحة باول من رئاسة البنك المركزي قبل موعد انتهاء ولايته في مايو 2026. يُذكر أن ترامب هو من رشّحه لهذا المنصب في 2018.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أدلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصريحات يوم الاثنين هدفت إلى التخفيف من حدة التدخل السياسي، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة لهيكلية عمل الاحتياطي الفيدرالي، مع الإشارة إلى أن اتخاذ القرار النهائي بشأن باول يبقى بيد الرئيس ترامب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إدارة الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات من البيت الأبيض بزعم "بطئها الشديد" في خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل. ويدفع ترامب باتجاه خفض الفائدة لتقليل تكاليف تمويل العجز الفيدرالي، خاصة بعد إقرار ميزانية جديدة مرهقة من المتوقع أن تزيد ديون البلاد بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
في خضم هذه التوترات، يبقى مستقبل جيروم باول غامضًا، بينما تتزايد الدعوات السياسية لإعادة النظر في قيادة البنك المركزي قبل أن تُستكمل فترته الرسمية.
