زوج GBP/USD يتراجع من 1.3600 بعد صدمة بيانات الوظائف الأمريكية
هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد بيانات أمريكية مفاجئة دعمت الدولار، بينما زادت إشارات التباطؤ في الاقتصاد البريطاني من توقعات خفض الفائدة.
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي يوم الخميس، بعد أن فشل في الحفاظ على مكاسبه الأخيرة التي أوصلته إلى مشارف 1.3600، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية فاقت التوقعات، مما عزز من قوة الدولار وخفض شهية المستثمرين للمخاطرة في الإسترليني.
وذكرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد مطالبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 19 يوليو انخفض إلى 217 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، مقارنة بـ221 ألفًا في الأسبوع السابق، مما يعكس متانة في سوق العمل. في المقابل، استقرت المطالبات المستمرة عند 1.96 مليون، مما يدل على بطء تعافي الباحثين عن عمل.
من جهة أخرى، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز أن قطاع الخدمات الأمريكي واصل نموه القوي، حيث ارتفع المؤشر إلى 55.2، بينما خيّب قطاع التصنيع الآمال بانكماش واضح إلى 49.5، بعد أن كان قد حقق أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات في يونيو. ورغم هذا التباين، فإن البيانات دعّمت وجهة النظر بأن الفيدرالي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
في المقابل، أظهرت الأرقام الأولية للنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة زيادة محدودة في الأعمال خلال يوليو، لكنها رافقها ارتفاع حاد في وتيرة تسريح العمال، في إشارة مقلقة لسوق العمل. وقد زاد هذا من توقعات الأسواق بأن بنك إنجلترا يتجه نحو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في أغسطس، مع ترجيحات بتخفيض إضافي لاحقًا هذا العام.
الفارق في السياسة النقدية بين البنكين المركزيين – حيث يتجه الفيدرالي نحو التريث بينما يستعد بنك إنجلترا للتيسير – جعل الدولار في موقف أقوى مقابل الإسترليني، ودفع زوج GBP/USD للهبوط بنسبة 0.24% إلى مستوى 1.3548.
من الناحية الفنية، فشل الزوج في الثبات فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا، مما يعكس فقدان الزخم الصعودي، بينما يظهر مؤشر القوة النسبية علامات دخول البائعين. وإذا استقر السعر دون مستوى 1.3515، فقد يفتح ذلك الطريق نحو 1.3500 ثم 1.3400، فيما تبقى العودة إلى 1.3600 مرهونة بعودة المشترين بقوة.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى بيانات مبيعات التجزئة البريطانية في 25 يوليو، تليها بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، قبيل قرار الفيدرالي المرتقب في 30 يوليو، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديدة لأي إشارات جديدة تؤثر على توجهات العملات.
