زوج استرليني/دولار يرتفع بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية وقف رسوم ترامب

شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مكاسب ملحوظة تجاوزت 0.23% بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية. القرار حدّ من استخدام هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، ما انعكس سلبًا على الدولار ودعم العملة البريطانية ليتداول الزوج قرب مستوى 1.3494.

البيانات الاقتصادية الأمريكية أظهرت صورة أقرب إلى الركود التضخمي؛ إذ تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2025 إلى 1.4% مقارنة بـ4.4% سابقًا، متأثرًا بإغلاق حكومي استمر 43 يومًا. في المقابل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3% متجاوزًا التوقعات والقراءة السابقة، ما زاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية.

في البداية، تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط عقب صدور البيانات، قبل أن تتعافى بعد قرار المحكمة. وأكد وزير الخزانة ومسؤولون في البيت الأبيض أن الإدارة قد تلجأ إلى أطر قانونية بديلة للإبقاء على جزء من الرسوم. في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنحو 0.14% إلى 97.67، في إشارة إلى ضعف العملة الخضراء.

على الجانب البريطاني، فاقت مبيعات التجزئة التوقعات بارتفاع سنوي بلغ 4.5% في يناير بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير تحسنًا في نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل البطالة في الربع الرابع يعزز احتمالات توجه بنك إنجلترا نحو مزيد من التيسير النقدي.

الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا يقارب 80% لخفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا في مارس، بينما جرى تأجيل أول خفض متوقع من الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو. هذا التباين في التوقعات بين البنكين المركزيين قد يفتح الباب أمام تصحيح هابط للزوج على المدى القصير، قبل استئناف الاتجاه الصعودي الأوسع.

من الناحية الفنية، يتحرك الزوج ضمن اتجاه صاعد مدعوم بمتوسطاته المتحركة، إلا أنه يواجه مقاومة قرب 1.3530. اختراق هذا المستوى بإغلاق واضح قد يعزز الزخم الصعودي، في حين أن الفشل في تجاوزه قد يبقي التداولات ضمن نطاق تماسك، مع بقاء خط الاتجاه الصاعد داعمًا للأسعار ما لم يتم كسره بشكل حاسم.