سكوت بيسنت: تعريفة أمريكية جديدة على الواردات منخفضة القيمة وتحذير من أزمة دين بحجم 2008

ظهر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات بارزة يوم الأربعاء، تناول فيها عدداً من القضايا الاقتصادية الحرجة، في مقدمتها السقف القانوني للدين الوطني والتوجهات التجارية الجديدة. وأعلن بيسنت أن الإدارة الأمريكية تعمل على تحديد مستوى عالمي لتعريفة جمركية تطبق فقط على الواردات ذات القيمة المنخفضة، بهدف منح المصنعين المحليين متنفساً في وجه المنافسة الأجنبية الشرسة.

وحذر بيسنت من تداعيات محتملة لمشروع قانون العقوبات المفروض على روسيا، مشدداً على أهمية ترك مساحة من المرونة للإدارة الأمريكية عند التعامل مع هذا النوع من الملفات الحساسة. كما أبدى استعداده لتقديم امتيازات تجارية للدول التي تتفاوض مع واشنطن بنية حسنة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الوطني، معتبراً أن عدم حل هذه المسألة قد يؤدي إلى أزمة مالية تضاهي ما حدث في 2008–2009، لكنه وصف حدوث ذلك بالاحتمال "غير المعقول". وأوضح أن السوق الأمريكية للسندات لا تزال الأكثر استقراراً عالمياً، رغم ما شهدته من تقلبات خلال أبريل الماضي، والتي لم تُثر قلقاً حقيقياً بشأن الاستقرار المالي.

وأشار بيسنت إلى أن واشنطن تسعى لتقليص العجز المالي إلى ما دون 4% بحلول نهاية فترة حكم ترامب، لكنه اعترف بأن أثر مشروع قانون الضرائب الجديد لا يزال غير واضح، سواء من حيث فائدته للجميع أو تأثيره على حجم الدين العام.

أما بالنسبة للعلاقات التجارية مع الصين، فقد أشار إلى أن المفاوضات الحالية ستكون طويلة ومعقدة، متّهماً بكين بعدم الالتزام الكامل بالاتفاقات خلال إدارة بايدن السابقة. وأضاف أن اعتراض الصين على خطة التعريفة الجديدة كان متوقعاً.

وفي حديثه عن التضخم، أشار بيسنت إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة كانت مشجعة، مؤكدًا أن أي ارتفاع في الأسعار بسبب التعريفات سيكون مؤقتاً ولن يتكرر.

ورغم التصريحات الواسعة، لم تسجل الأسواق المالية تغيرات حادة؛ فقد واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ليقترب من أدنى مستوياته الأخيرة عند 98.50، وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وآفاق خفض أسعار الفائدة.