عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يبلغ أعلى مستوياته منذ 2007 مع اقتراب منحنى العائد من الانعكاس
قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.274%، مدفوعًا بمخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد رهانات تشديد الاحتياطي الفيدرالي، بينما تقلص الفارق مع عائد السندات لأجل عامين إلى 17 نقطة أساس.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران. ويأتي ذلك في وقت يعكس فيه تسعير الأسواق توقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما يدفع المستثمرين إلى طلب عائد أكبر مقابل حيازة الدين الأمريكي.
ضغوط الطاقة وتوقعات تشديد الفيدرالي ترفع عوائد السندات
صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.274%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2007، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 5.247%، ليظل مرتفعًا بأكثر من ثماني نقاط أساس.
وفي الوقت نفسه، لا تزال التطورات المتباينة المتعلقة بالعلاقات الأمريكية-الإيرانية تضيف حالة من التقلب إلى الأسواق المالية. فبعد تداول أنباء نقلتها قناة الحدث تفيد بأن إيران وافقت على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم، أفادت العربية بأن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران تبدو محدودة للغاية، نقلًا عن مصدر أمريكي مشارك في المفاوضات مع إيران.
وتواصل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فقد اتخذت العضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك موقفًا متشددًا، متوقعة استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي والعدائيات في منطقة الشرق الأوسط.
وبناءً على ذلك، يسعر المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ 65% لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول. ورغم أن هذه النسبة تعكس احتمالات متقاربة، فإن الأسواق تكاد تحسم توقعاتها بشأن اجتماع ديسمبر/كانون الأول، مع وصول احتمالات رفع الفائدة إلى 94%، وفق بيانات Prime Terminal.
وفي سوق السندات طويلة الأجل، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بنحو 7 نقاط أساس ليصل إلى 5.559%.
كما تقلص الفارق بين عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وعائد السندات لأجل عامين إلى 17 نقطة أساس فقط. ويشير هذا التضييق إلى اقتراب منحنى العائد من الانعكاس، في وقت يستمر فيه المنحنى في التسطح بفعل توقعات الأسواق بمزيد من التشديد النقدي.
ومن المقرر أن تركز الأجندة الاقتصادية الأمريكية لاحقًا هذا الأسبوع على مجموعة من البيانات المهمة، في مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE، الذي يمثل مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
