عاجل.. المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة في أكتوبر ويؤكد التزامه بالبيانات وسط ضبابية التوقعات الاقتصادية

أبقى البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق التي لم تكن تنتظر أي تعديل في السياسة النقدية. وبهذا القرار، ظلت أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.4%، في حين استقرت تسهيلات الإيداع عند 2%.

وأكد البنك في بيانه أن معدل التضخم يظل قريبًا من هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، وأن تقييمه لتوقعات الأسعار لم يتغير كثيرًا عن الاجتماعات السابقة. وأشار إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر قدرة على الصمود رغم البيئة العالمية الصعبة، مدعومًا بسوق عمل قوي، وميزانيات متينة في القطاع الخاص، وتأثيرات خفض الفائدة السابقة.

ورغم هذه الإشارات الإيجابية، أوضح البنك أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة بسبب استمرار التوترات التجارية والنزاعات الجيوسياسية، ما يستدعي اتباع نهج حذر قائم على البيانات والاجتماعات المتعاقبة عند تحديد توجهات السياسة النقدية المقبلة. كما شدد على أن قراراته المستقبلية بشأن الفائدة ستعتمد على تقييم شامل للتضخم والمخاطر الاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة.

وأضاف البيان أن برنامج شراء الأصول وبرنامج الطوارئ الوبائي يواصلان الانكماش تدريجيًا بوتيرة محسوبة، إذ توقف النظام الأوروبي عن إعادة استثمار العوائد من الأوراق المالية المستحقة، في إشارة إلى استمرار تطبيع السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التيسير.

وفي الأسواق، تعرض اليورو لضغوط بعد الإعلان، حيث تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى نحو 1.1555، مع ترقب المتداولين لتصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد لاحقًا لتحديد ملامح السياسة خلال الفترة القادمة.