عاجل.. بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.75% وسط مخاوف من التعريفات وتلميحات بانتهاء دورة التيسير

أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المحللين، لتكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يثبت فيها البنك سياسته النقدية دون تعديل. ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الاقتصاد الكندي إظهار علامات على التباطؤ المعتدل، وسط إشارات على استقرار معدلات التضخم نسبيًا داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ويُنظر إلى معدل 2.75% على أنه لا يزال ضمن المنطقة المحايدة التي حددها البنك، والتي تتراوح بين 2.25% و3.25%. ورغم الحديث المتزايد عن احتمال انتهاء دورة خفض الفائدة، لم يصدر عن المجلس الحاكم أي إشارات تدعم هذا التوجه، بل شدد على أن السياسة النقدية ستظل مرهونة بمتابعة أربع مؤشرات رئيسية: طلب الصادرات، تأثيرات الرسوم الجمركية، التضخم الفعلي، وتوقعات التضخم.

وفي المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ البنك، تيف ماكليم، من المتوقع أن تهيمن قضايا الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على المحادثات، حيث تشكل تهديدًا واضحًا لسلاسل التوريد والتجارة الإقليمية، خاصة في قطاعات مثل السيارات والمعادن. ورغم أن تأثير تلك الرسوم لا يزال محصورًا حتى الآن، إلا أن المخاوف تتصاعد من إمكانية تأثيرها السلبي على قرارات التوظيف والاستثمار.

وفي استطلاع حديث لبنك كندا، أبدت الشركات الكندية قلقًا متزايدًا بشأن تصعيد التوترات التجارية، لكنها خففت من مخاوفها بشأن احتمالات الركود. أما المستهلكون، فيشعرون بتأثيرات التباطؤ بشكل مباشر، حيث أبلغ الكثيرون عن تغييرات في عاداتهم الشرائية وقلقهم بشأن الأمن الوظيفي.

من جهة السوق، شهد الدولار الكندي بعض التحسن مؤخرًا، مع ارتداد زوج USD/CAD من أدنى مستوياته السنوية، ليتداول حاليًا حول نطاق 1.3700، بعيدًا عن القاع المسجل في يونيو عند 1.3538. ولا تزال المقاومة قائمة عند مستويات 1.3797 و1.4015، فيما تظهر المؤشرات الفنية أن الاتجاه العام للزوج يفتقر إلى الزخم، مع تحركات محدودة على المدى القصير.

في المحصلة، يسلط قرار بنك كندا الضوء على نهج "الانتظار والترقب" وسط ضبابية اقتصادية محلية وعالمية، فيما تراقب الأسواق عن كثب ما سيُقال خلال المؤتمر الصحفي للمحافظ بشأن الخطوات التالية في السياسة النقدية.