مؤشر الدولار الأمريكي يتجاوز 99.00 مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وحكم الرسوم الجمركية

الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه مدعومًا بحالة الحذر في الأسواق، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية.

Jan 9, 2026 - 15:38
مؤشر الدولار الأمريكي يتجاوز 99.00 مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وحكم الرسوم الجمركية

واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) صعوده لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات يوم الجمعة، متجاوزًا مستوى 99.00 للمرة الأولى منذ نحو شهر، في ظل تزايد الإقبال على الدولار كملاذ آمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وترقب أحداث محورية في الولايات المتحدة.

ويظهر الدولار أداءً قويًا منذ بداية عام 2026، حيث ارتفع بأكثر من 1% حتى الآن، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.60%. ويعكس هذا الأداء تفوق العملة الأمريكية على معظم العملات الرئيسية، مدعومًا بنبرة حذرة في الأسواق العالمية وميل المستثمرين لتقليص المخاطر.

الرسوم الجمركية تعود إلى الواجهة

تتجه أنظار الأسواق اليوم إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في مسألة أحقية الرئيس دونالد ترامب في استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ووفقًا لبيانات نقلتها رويترز، أعد محامون أمريكيون مطالبات تعويض قد تصل إلى نحو 150 مليار دولار عن الرسوم التي دفعتها الشركات بالفعل، في حال صدر حكم ضد الحكومة.

بيانات الوظائف الأمريكية تحت المجهر

إلى جانب التطورات القانونية، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر ديسمبر، والمقرر نشره في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. وتشير التوقعات إلى إضافة نحو 60 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ64 ألف وظيفة في نوفمبر، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.5% من 4.6%.

وباستثناء مفاجأة كبيرة في البيانات، من غير المرجح أن تؤدي أرقام الوظائف إلى تغيير جوهري في الانقسام القائم داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت وحجم المزيد من التيسير النقدي. حاليًا، تسعر الأسواق احتمالًا ضعيفًا بنحو 13% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يناير، بينما تراجعت فرص الخفض في مارس إلى حوالي 36.5% مقارنة بـ44% قبل أسبوع.

وفي ظل هذه العوامل، يبقى الدولار الأمريكي مدعومًا بزخم قوي، مع اعتماد تحركاته المقبلة على نتائج بيانات الوظائف وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية.