مصر ترفع أسعار الوقود وتثبتها لعام كامل في خطوة لضبط العجز واستقرار السوق

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في إطار خطة لخفض الدعم وضبط عجز الموازنة، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل لضمان استقرار السوق المحلي، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وشملت الزيادة الأخيرة ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%، بعد زيادة سابقة بلغت نحو 15% في أبريل الماضي. وبحسب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، فيما زاد السولار إلى 17.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي "تماشيًا مع التطورات المحلية والعالمية في أسعار الطاقة"، مؤكدة أن تثبيت الأسعار لمدة عام يهدف إلى دعم استقرار السوق وتمكين القطاع من العمل بكامل طاقته الإنتاجية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع تحفيز الاستثمارات الجديدة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويأتي القرار ضمن التزامات مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يشمل خفض دعم الطاقة تدريجيًا وتوجيه الوفورات نحو برامج الحماية الاجتماعية. وكانت الحكومة قد خفّضت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 154.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 11.7% في سبتمبر، يتوقع محللون أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى موجة تضخمية محدودة خلال الربع الأخير من العام، خصوصًا في قطاع النقل والمواصلات الذي شهد بالفعل ارتفاعات في التعريفة بين 10% و15% في بعض المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة الأخيرة قد تكون "الأخيرة الجوهرية" في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار دعم السولار لتجنب تأثيرات مباشرة على أسعار السلع الأساسية، على أن تُطبّق لاحقًا آلية التسعير التلقائي وفق تحركات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية بلغ 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مع ارتفاع واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار. وتراهن الحكومة على أن زيادة إنتاج معامل التكرير المحلية ستساهم في تقليص العجز وتقوية ميزان الطاقة.

أما في سوق الصرف، فقد استقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في تعاملات اليوم، في ظل هدوء نسبي بالأسواق المحلية وتراجع عالمي في قيمة الدولار مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية.