مصر تستعد لإصدار صكوك مدعومة بأراضي رأس شقير لتعزيز التمويل السيادي
تدرس الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية محلية بضمان أراضٍ في رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، ضمن خطة لتقليل أعباء الدين العام وتوسيع أدوات التمويل. يأتي هذا التوجه في إطار تفعيل أدوات التمويل الإسلامية وجذب استثمارات محلية ودولية جديدة.
تتجه الحكومة المصرية نحو إصدار صكوك سيادية محلية مدعومة بأرض مملوكة للدولة تقع في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفة خدمة الدين العام. وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 41,515 فدان، وقد تم تخصيصها للوزارة بموجب القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بتاريخ 4 يونيو.
ويجري العمل حالياً على إعداد برنامج الصكوك المحلية، حيث تفكر وزارة المالية في استخدام صيغة المشاركة ضمن عقود الصكوك، ما يتيح للقطاع الخاص إمكانية المساهمة كشريك أو ممول في مشاريع تنموية، بما يعزز من جاذبية السوق ويزيد من إقبال المستثمرين المحليين والأجانب.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه أوسع لتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية مرتفعة التكلفة، والاستفادة من التمويل الإسلامي الذي يلقى قبولاً متزايداً من المؤسسات المالية في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل الحاجة إلى مصادر تمويل متوافقة مع الشريعة.
على الصعيد الدولي، تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك بقيمة مليار دولار خلال الأسبوعين القادمين، كجزء من برنامج تمويلي معتمد بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد بدأت تنفيذه بإصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو في يناير الماضي. ومن المقرر إتمام الطرح قبل نهاية السنة المالية الحالية بهدف دعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الأجنبية لتغطية احتياجات الموازنة العامة.
يأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الأصول غير المستخدمة دون بيعها، وتحقيق توازن مالي مستدام من خلال تحسين أدوات الدين بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وفي ضوء هذه التطورات، واصل مؤشر EGX30 صعوده بنسبة 0.49% مسجلاً مستويات قياسية لم يشهدها منذ أكثر من عام، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين بدخول سيولة دولارية جديدة. كما أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى استمرار الزخم الصعودي، ما يفتح المجال لمزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة.
