منطقة اليورو بين ضغط الرسوم الأمريكية وأمل التعافي في 2027
تشير التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى أن الزخم القوي في بداية عام 2025 لن يستمر، مع بقاء النمو السنوي عند 0.8% ومخاطر ركود مرتفعة بفعل تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين العالمي، ومع استمرار الآثار السلبية خلال عام 2026، يُتوقع تحسّن تدريجي في 2027 مدعومًا بزيادة الإنفاق الألماني على البنية التحتية والدفاع، مما قد يرفع وتيرة النمو إلى 1.6%.
رغم الأداء القوي الذي سجلته منطقة اليورو خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن هذا الزخم لا يُتوقع أن يستمر، حيث تشير التقديرات إلى تباطؤ في النمو خلال الفترة المقبلة، بحسب رؤية المحلل الاقتصادي في "ستاندرد تشارترد"، كريستوفر غراهام. وتتوقع المؤسسة أن يظل النمو السنوي للمنطقة هذا العام عند 0.8% دون تغيير، لكن احتمالات حدوث ركود في الأفق القريب مرتفعة، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية.
الضغوط الاقتصادية تعود بشكل رئيسي إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة على صادرات منطقة اليورو، إلى جانب حالة الغموض التي تكتنف مستقبل العلاقات التجارية الدولية. وتُبقي التوقعات على نسبة النمو لعام 2025 ثابتة، بفضل النتائج القوية التي تم تحقيقها في بدايته، لكنها تحذر من ضعف الأداء في الفصول القادمة.
وبينما تسعى دول المنطقة إلى تعويض خسائرها التجارية مع الولايات المتحدة من خلال تنويع أسواق التصدير، يتوقع أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية في التلاشي تدريجيًا بحلول عام 2026، ما قد يؤدي إلى انتعاش محدود في النمو. بناءً على ذلك، تم تخفيض توقعات النمو للعام 2026 إلى 1.0% بدلًا من 1.2%.
أما على المدى البعيد، فتبدو التوقعات أكثر تفاؤلًا؛ إذ يُرتقب أن تستفيد منطقة اليورو من سياسات مالية داعمة في ألمانيا وزيادة في الإنفاق الدفاعي على مستوى القارة، مما يساهم في دفع النمو إلى 1.6% في عام 2027، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.1%.
