واشنطن تدرس السماح مجددًا بإنتاج نفط فنزويلي محدود لتخفيف أزمة الإمدادات المحلية

تفكر الحكومة الأمريكية في منح تراخيص جديدة تسمح باستئناف عمليات محدودة لشركات النفط داخل فنزويلا، وفقًا لمصادر مطلعة نقل عنها محلل السلع في كومرتس بنك، كارستن فريتش. ويُعتقد أن هذا التوجه يمثل تغييرًا في سياسة الرئيس ترامب، الذي كان قد أوقف منح هذه التراخيص فور توليه ولايته الثانية.

ويأتي هذا التحرك المحتمل في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في مخزوناتها من النفط الخام، حيث تُسجل مستويات أقل بكثير من المتوسط لخمس سنوات. كما تعاني مصافي التكرير الأمريكية من نقص في النفط الثقيل عالي الكبريت اللازم لموازنة الخامات الخفيفة التي تنتجها البلاد محليًا. وهنا تظهر فنزويلا كمصدر مثالي لتلبية هذا الاحتياج، بفضل خصائص نفطها الخام.

يُذكر أن واردات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي تراجعت إلى نحو 175,000 برميل يوميًا في أبريل، مقارنة بـ 300,000 برميل في بداية العام، بينما كانت تتجاوز 600,000 برميل يوميًا قبل فرض العقوبات في 2019 خلال الولاية الأولى لترامب.

بحسب فريتش، فإن أي صادرات نفطية مقبلة من فنزويلا ستكون عبر آلية "المقايضة" لضمان عدم وصول العائدات المالية إلى الحكومة الفنزويلية، وذلك كجزء من القيود المفروضة على نظام مادورو. ومع ذلك، يبقى الموقف الرسمي لفنزويلا تجاه هذا المخطط غير واضح حتى الآن.