تواصل أسعار الذهب تراجعها في تداولات الخميس، حيث فقد المعدن النفيس المزيد من الزخم خلال الجلسة الأوروبية، متأثرًا بموجة شراء جديدة للدولار الأمريكي، وسط مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل سياسة الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وجاء هذا الانخفاض بعد تلاشي المخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقيل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث نفى ترامب هذه التقارير علنًا، مما خفف من تقلبات الأسواق ودعم الدولار ليقترب من ذروته الشهرية.
في السياق ذاته، أضعفت الأجواء الإيجابية السائدة في أسواق الأسهم شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن. ومع ذلك، لا يزال الترقب يسيطر على الأسواق في ظل الغموض المتزايد حول التوجهات التجارية لإدارة ترامب، ما يحدّ من الضغوط البيعية القوية على الذهب.
بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أظهرت استقرارًا في يونيو، مما يشير إلى تراجع وتيرة التضخم من جانب المنتجين. وبالتزامن، أعرب أعضاء بارزون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تفضيلهم للتريث في خفض أسعار الفائدة، على الأقل حتى سبتمبر. من جهته، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى أن تأثير الرسوم الجمركية لا يزال محدودًا لكنه قد يتفاقم، بينما أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، ضرورة الحفاظ على الفائدة المرتفعة لضبط التضخم، خصوصًا في ظل التهديدات الجمركية التي قد تغذي الضغوط التضخمية مجددًا.
في المقابل، لا تزال الأسواق تحتفظ ببعض الرهانات على خفض الفائدة هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية المحتملة من السياسات التجارية المتقلبة. يُذكر أن ترامب أبلغ قادة 25 دولة مؤخرًا بعزمه فرض رسوم جديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس، ما يعزز حالة الترقب والقلق في الأسواق.
أما بالنسبة للمشهد الفني، فإن أسعار الذهب تتجه نحو منطقة دعم مهمة بين 3322 و3320 دولار، حيث يُتوقع أن تكون هذه المنطقة عائقًا أمام مزيد من الانخفاضات، إلا إذا تم كسر هذا الحاجز، فقد تواصل الأسعار تراجعها نحو مستويات 3283 وربما 3247 دولار. وعلى الجانب الصعودي، قد يشكل المستوى 3365 دولار مقاومة أولى، يليها 3377، ثم حاجز 3400 دولار، وفي حال استمرار الزخم الإيجابي، فقد تصل الأسعار إلى 3435 دولار.
الأسواق الآن تترقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأسبوعية، إلى جانب مطالبات البطالة ومؤشر التصنيع في فيلادلفيا، بالإضافة إلى تصريحات متوقعة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والتي قد توجه الأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والدولار، وبالتالي الذهب.
