استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار مع ترقب محضر الفيدرالي ونهج حذر من بنك إنجلترا

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.3460 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مسجلاً تراجعًا طفيفًا، بعد أن فقد الزخم الصعودي الذي دفعه مؤخرًا إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر. ويعكس هذا الأداء حالة من الترقب في الأسواق، مع انتظار صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويتحرك الدولار الأمريكي دون اتجاه واضح، حيث يستقر مؤشر الدولار قرب مستوى 98.10، في ظل حذر المستثمرين وسعيهم لاستخلاص إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى في اجتماعه الأخير ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة هذا العام، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.50% و3.75%.

وتشير التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة عن الفيدرالي إلى اقتراب أسعار الفائدة من مستوى 3.4% بحلول عام 2026، ما يعكس توقع خفض إضافي واحد فقط خلال العام المقبل. إلا أن الأسواق لا تزال تسعّر مسارًا أكثر تيسيرًا، حيث يتوقع المستثمرون خفضًا تراكميًا بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، وهو ما يخلق فجوة بين توجيهات البنك المركزي وتوقعات المتداولين.

على الجانب البريطاني، يواصل الجنيه الإسترليني الاستفادة من بيئة داعمة نسبيًا، مدعومة بتوقعات أن يتبنى بنك إنجلترا نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة مؤخرًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، مع تأكيده أن أي تخفيضات إضافية ستكون تدريجية ومشروطة بالبيانات.

ويأتي هذا الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة، حيث لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2% رغم تباطؤه خلال الأشهر الأخيرة. وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، إلى أن مجال خفض الفائدة قد يكون محدودًا مع اقتراب السياسة النقدية من المستوى المحايد.

وبالنظر إلى عام 2026، ستظل قرارات بنك إنجلترا مرتبطة بتطورات سوق العمل والنمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار ضعف الطلب على العمالة نتيجة لخفض وتيرة التوظيف من قبل الشركات.