تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط محدودة أمام العملات الرئيسية عقب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة، حيث تراجع بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي ليستقر قرب مستوى 1.3518، مع احتفاظه بجزء من مكاسبه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن Office for National Statistics ارتفاع معدل التضخم العام إلى 3.3% على أساس سنوي خلال مارس، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، مقارنة بـ3% في فبراير.
في المقابل، تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.1%، مخالفًا التوقعات التي رجحت استقراره عند 3.2%، كما تراجع تضخم قطاع الخدمات – الذي يحظى باهتمام خاص من قبل Bank of England – إلى 4.3% من 4.4% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7%، متجاوزًا القراءة السابقة والتوقعات، ما يعكس تسارعًا في الضغوط السعرية على المدى القصير، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة.
ورغم ارتفاع التضخم العام، فإن تباطؤ المؤشرات الأساسية والخدمية قد يمنح صناع السياسة النقدية مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال الاجتماع المرتقب في نهاية أبريل.
وينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأيام المقبلة، تشمل مؤشرات مديري المشتريات وبيانات مبيعات التجزئة، والتي قد تحدد اتجاه الجنيه الإسترليني على المدى القريب.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعلان Donald Trump تمديد وقف إطلاق النار، في استمرار حالة الترقب داخل الأسواق العالمية.
