البيانات التضخمية تُربك الدولار: هل يُمهّد التراجع لخفض الفائدة؟

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء وسط تزايد شكوك الأسواق بشأن آفاق رفع الفائدة، وذلك عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، والتي جاءت دون التوقعات، ما خفف المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى حدود 101.50، متخليًا عن مكاسبه السابقة، وذلك بعد أن فشل في تجاوز الحاجز الفني عند 102.00. وجاء هذا التراجع متزامنًا مع فقدان الزخم الناتج عن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي لم يُرفق بتفاصيل واضحة، مما أثار تساؤلات حول مصداقية وفاعلية بنوده.

من جانب البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير التضخم أن المؤشر العام للأسعار ارتفع بنسبة 0.2% شهريًا، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3%، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 2.3%، متراجعًا من 2.4% في مارس. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فسجل نفس الزيادة الشهرية عند 0.2%، مع ثبات المعدل السنوي عند 2.8%، بما يتماشى مع التقديرات.

القراءة الأضعف من المتوقع دفعت المتداولين لإعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتظهر أداة CME FedWatch أن احتمال خفض الفائدة في اجتماع يونيو لا يتجاوز 8.2%، فيما تزداد هذه النسبة لتصل إلى نحو 38.6% في اجتماع نهاية يوليو، ما يشير إلى تحول تدريجي في المزاج العام للسوق.

هذا التغيير في التوقعات انعكس على سوق السندات، حيث بقي العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مستقرًا حول 4.47%، في حين سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب بنسبة تقارب 1%، في رد فعل إيجابي على استقرار التضخم نسبيًا.

في الجانب الفني، فشل مؤشر الدولار في تأكيد اختراقه فوق مستوى 101.90، وهو ما يُعد إشارة على احتمالية التراجع إلى مستويات أدنى، قد تمتد حتى 100.00 وربما أقل، إذا لم تظهر محفزات جديدة للدفع الصعودي. ومع بقاء مستوى 102.29 – المتوسط المتحرك لـ55 يومًا – كمقاومة رئيسية، تظل النظرة الفنية للدولار مائلة للهبوط، ما لم تتغير التوقعات تجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الأيام المقبلة.