الجنيه الإسترليني يتفوق على الدولار وسط بيانات أمريكية مخيبة وتكهنات بتثبيت الفائدة
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية من المملكة المتحدة، بينما تراجع الدولار بفعل مؤشرات ضعف في التضخم والإنفاق الاستهلاكي. تترقب الأسواق حاليًا بيانات التضخم البريطانية والأمريكية لتحديد اتجاهات السياسة النقدية المقبلة.

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الجمعة، ليلامس مستوى 1.3330، مستفيدًا من تراجع العملة الأمريكية نتيجة صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة. وتواصل العملة البريطانية صعودها لليوم الثاني على التوالي، فيما يترقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية من جانبي المحيط الأطلسي.
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل دون التوقعات، وسط تراجع في أنشطة قطاع السياحة والسفر، حيث أشار التقرير إلى ضعف في حجوزات الفنادق ومبيعات تذاكر الطيران، ما يعكس فتورًا في حركة السفر إلى الولايات المتحدة بسبب السياسات الداخلية المتشددة. كما أثرت بيانات مبيعات التجزئة سلبًا، حيث أظهرت تباطؤًا واضحًا في الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بشهر مارس، ما زاد من قلق الأسواق حول صحة الاقتصاد الأمريكي.
هذا التراجع في الأداء الاقتصادي دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى التراجع من 4.55% إلى 4.40%، وسط ثبات التوقعات بعدم تحريك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعيه القادمين. وفقًا لأداة CME FedWatch، تتجاوز احتمالية الإبقاء على الفائدة الحالية 91% في يونيو و61% في يوليو، مما يعزز حالة الترقب لدى المستثمرين.
على الجانب البريطاني، ساعدت بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية في تعزيز ثقة الأسواق في الجنيه الإسترليني، حيث أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أداءً أقوى من المتوقع. وقد أفسحت هذه البيانات المجال لبنك إنجلترا للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، ما لم تتفاقم الضغوط التضخمية.
من المتوقع أن يسلط إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يوم الأربعاء المقبل الضوء على المسار المستقبلي للسياسة النقدية البريطانية، إذ إن تباطؤ التضخم قد يعزز توقعات خفض الفائدة في يونيو. ويأتي ذلك في وقت تتوجه فيه أنظار المستثمرين أيضًا نحو بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي ومؤشرات التضخم لشهر مايو، بحثًا عن إشارات جديدة حول توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.