سجل الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الإثنين، ليتداول بالقرب من مستوى 1.3570، مستفيدًا من ضعف الدولار قبيل انطلاق مفاوضات تجارية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية لندن. يأتي هذا في وقت يتراجع فيه مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات، إلى ما دون 99.00 بعد صعود قوي في نهاية الأسبوع الماضي.
وقد أكدت كل من واشنطن وبكين مشاركة وفودهما في جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى تهدئة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين عالميين، في ظل مؤشرات ضعف على جانبي المحيط الهادئ. ففي الولايات المتحدة، أظهرت مراجعة بيانات الوظائف غير الزراعية لشهري مارس وأبريل تراجعًا إجماليًا بنحو 95 ألف وظيفة عن الأرقام المعلنة سابقًا، رغم أن تقرير مايو جاء أفضل من التوقعات بواقع 139 ألف وظيفة. أما في الصين، فقد استمرت ضغوط الانكماش، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلك تراجعًا سنويًا بنسبة 0.1% في مايو.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن تفاؤله تجاه نتائج المحادثات، مؤكدًا عبر منصته “Truth Social” أن اللقاء المرتقب بين مسؤولي البلدين في لندن يسير نحو نتائج إيجابية.
ورغم أن التوقعات تشير إلى أن محادثات التجارة قد تدعم الدولار، فإن العملة الأمريكية تعرضت لضغوط مع تراجع عوائد السندات وغياب نتائج ملموسة من المحادثات حتى الآن، وفقًا لتحليلات ساكسو ماركتس.
على الجانب البريطاني، يتجه تركيز الأسواق هذا الأسبوع نحو بيانات اقتصادية حاسمة، تشمل أرقام سوق العمل للثلاثة أشهر المنتهية في أبريل، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل. من المتوقع أن تكشف البيانات عن ارتفاع في معدل البطالة إلى 4.6%، وهو ما قد يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيعود إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع.
رغم ذلك، تُشير التوقعات إلى أن البنك المركزي البريطاني سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه القادم بتاريخ 19 يونيو، مدعومًا بارتفاع غير متوقع في مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل.
في المقابل، يواصل الرئيس ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي، منتقدًا تأخره في خفض أسعار الفائدة، داعيًا إلى خفض جذري بمقدار نقطة مئوية كاملة، على غرار السياسة التيسيرية التي اعتمدتها البنوك المركزية في أوروبا مؤخرًا.
كما تستعد الأسواق في الولايات المتحدة لصدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى تسارع طفيف في نمو الأسعار، وهو ما قد يدفع الفيدرالي للتريث بشأن أي خطوات تحفيزية خلال المدى القريب.
