الجنيه الإسترليني يهتز مع تصدع قواعد ريفز المالية وخطط رفاهية مثيرة للجدل
تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط ملحوظة بعد إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إصلاحات في نظام الرفاهية قد تخل بالتزاماتها السابقة بخفض الدين وعدم الاقتراض لتمويل الإنفاق الجاري. ورغم نفيها نية الاستقالة، زادت المخاوف من تبعات مالية قد تدفع لرفع الضرائب أو تقليص الإنفاق، مما أضعف ثقة المستثمرين بالعملة.
شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا أمام العملات الرئيسية يوم الجمعة، متأثرًا بتنامي المخاوف حول المسار المالي للمملكة المتحدة بعد تحركات وزيرة المالية راشيل ريفز الأخيرة. فعلى الرغم من تأكيدها أنها باقية في منصبها حتى الانتخابات المقبلة، أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التغيرات الجديدة في سياسات الإنفاق.
وكانت التكهنات قد تصاعدت بشأن احتمال استقالة ريفز عقب ظهورها متأثرة بالدموع في البرلمان أثناء تقديمها مشروع قانون جديد للرفاهية، لكنها أوضحت لاحقًا أن بكاءها جاء لأسباب شخصية لا صلة لها بعملها.
وقد أعلنت ريفز ضمن هذا المشروع عن زيادة في مخصصات الائتمان الشامل، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول التزامها بقواعدها المالية التي نصت على عدم تمويل الإنفاق الجاري عبر الاقتراض وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بحلول 2029-2030. وتشير تقديرات معهد الدراسات المالية البريطاني إلى أن هذه التعديلات ستقوض خطة الحكومة لتوفير نحو 5.5 مليار جنيه إسترليني بحلول ذلك الموعد.
ومع توقعات باضطرار الحكومة لتعويض تكاليف هذه الإصلاحات إما من خلال تقليص النفقات أو رفع الضرائب، ازدادت ضغوط البيع على الجنيه، حتى مع تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب للتعريفات الجمركية في 9 يوليو.
