الذهب على صفيح ساخن: الأسواق تترقّب قرار الفيدرالي وسط توتر جيوسياسي وتباطؤ اقتصادي
استقرت أسعار الذهب حول مستوى 3390 دولارًا، بينما يترقّب المستثمرون نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبيانات توقعاته الاقتصادية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع مؤشرات التوظيف والإسكان، تزداد التوقعات بحركة حاسمة للذهب في الساعات المقبلة.

حافظت أسعار الذهب على استقرارها قرب مستوى 3390 دولارًا للأونصة خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقّب الأسواق لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران.
وقد شهد الذهب بعض التقلبات الطفيفة بعدما أفادت تقارير أولية عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُلمح إلى تواصل من جانب إيران، مما أدى لتراجع مؤقت في الأسعار. لكن قناة الجزيرة، نقلًا عن مصدر رسمي، نفت هذه المزاعم، ما أعاد الزخم الصعودي للمعدن النفيس الذي ارتد من 3370 دولار.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت المؤشرات الأخيرة في الولايات المتحدة تباطؤًا في النمو، مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتراجع أداء قطاع الإسكان، ما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما ستُركز الأنظار على ما ستكشفه التحديثات الجديدة ضمن مخطط النقاط (dot plot) الذي يوضح توجهات أعضاء البنك حيال مستقبل السياسة النقدية.
إذا أظهر المخطط نية مسؤولي الفيدرالي للحد من خفض الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط سلبي على أسعار الذهب. أما إذا حملت الرسائل إشارات تيسيرية أو أظهرت مخاوف من التضخم والتباطؤ الاقتصادي، فقد يُعزز ذلك فرص صعود الذهب لاختراق حاجز 3400 دولار، وربما استهداف مستويات أعلى عند 3450 و3500 دولار.
من الناحية الفنية، تُظهر المؤشرات أن السوق في حالة ترقّب، مع ظهور شموع دوجي تعكس الحذر بانتظار المحفز القادم. ويُشير مؤشر القوة النسبية إلى ميل صعودي خفيف، ما يدعم سيناريو استمرار الارتفاع حال صدور إشارات إيجابية. أما في حال كسر مستوى الدعم عند 3370 دولار، فقد يتجه السعر نحو مستويات 3350 و3301 دولار، وربما أبعد حتى مستوى الدعم السابق عند 3167 دولار.
وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا، بينما استمرت عوائد السندات الأمريكية في الانخفاض، وهو ما يدعم بقاء الذهب في موقع قوة مؤقتة حتى تتضح معالم قرار الفيدرالي المنتظر.