النمو الأمريكي يترنّح في بداية 2025: الأسواق تترقب تداعيات الرسوم والسياسات التضخمية

تتجه الأنظار اليوم نحو البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2025، وسط توقعات تشير إلى تباطؤ حاد في وتيرة النمو الاقتصادي. يُنتظر أن يكشف التقرير عن معدل نمو لا يتجاوز 0.4% على أساس سنوي، في تراجع واضح من نسبة 2.4% المسجلة في نهاية العام الماضي.

المستثمرون يتابعون هذا الإصدار عن كثب، ليس فقط كمؤشر مباشر على صحة الاقتصاد، ولكن كمحور لتقييم مدى تأثير السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، خاصة في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي واستمرار التضخم.

إلى جانب بيانات النمو، يتضمن التقرير أيضًا مؤشرات حساسة أخرى مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي - بالإضافة إلى مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُتوقع أن يسجل ارتفاعًا إلى 3.1%، ما يعكس ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا في الاقتصاد.

تأتي هذه الأرقام بعد مراجعة توقعات النمو والتضخم من قبل صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم في مارس، حيث أبدوا نظرة حذرة بشأن المسار الاقتصادي المقبل، على الرغم من ترجيحهم لتضخم أعلى من التقديرات السابقة.

وفي موازاة ذلك، تشير تقديرات "GDPNow" الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى احتمال حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 2.7%، ما يزيد من قلق الأسواق حيال بداية ضعيفة للعام الجديد.

تقرير اليوم، المتوقع صدوره في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، قد يكون نقطة تحول في توجهات الدولار الأمريكي، خاصة مع بقائه ضعيف الأداء ضمن نطاقه السنوي المنخفض. ضعف الدولار انعكس في تداولات مؤشر الدولار (DXY)، الذي يواصل التراجع دون مستوياته الفنية الحيوية مثل المتوسطات المتحركة لـ200 يوم و200 أسبوع.

وفي حال جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أضعف من المتوقع، فقد تتزايد التكهنات بشأن خطوات أكثر مرونة من الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يعمق الضغط على العملة الأمريكية. أما في حال تجاوزت البيانات التقديرات، فقد يفتح ذلك الباب أمام تعافٍ مؤقت للدولار، لكن ضمن سياق عام يظل مثقلًا بالتحديات.