بيانات صناعية ضعيفة تثير شبح الركود التضخمي في الولايات المتحدة
ازدادت المخاوف بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي بعد صدور بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع، حيث أظهر مؤشر نشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس تراجعًا حادًا، مسجلًا -36 نقطة، أي أسوأ بـ19 نقطة من التوقعات. تراجعت الطلبات الجديدة بشكل كبير، بينما ارتفعت التكاليف المدفوعة، في إشارة إلى مزيج مقلق من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
هذه المؤشرات السلبية ألقت بثقلها مجددًا على الدولار الأمريكي، الذي واصل التراجع أمام العملات الرئيسية. وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع أجرته بلومبرغ في أبريل بين عدد من الاقتصاديين تزايد القلق بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تفادي سيناريو الركود التضخمي، وفقًا لما أشار إليه ميشيل فيستر، محلل الفوركس في كوميرزبانك.
تحولات في التجارة الآسيوية تلوّح بتعقيدات في علاقات أمريكا الاقتصادية
في جانب آخر، تسلط التحولات الأخيرة في التجارة الآسيوية الضوء على تحديات إضافية أمام السياسة التجارية الأمريكية. فقد تجاوزت واردات الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام مجتمعة وارداتها من الصين في مطلع عام 2023. ويرى بعض المحللين أن استمرار هذه التحولات قد يؤدي إلى تفاقم الفوائض التجارية مع واشنطن، ما قد يعقد أية اتفاقات مستقبلية، لا سيما إذا عاد ترامب إلى السلطة، حيث من غير المرجح أن يغض الطرف عن هذه التغيرات.
في ذات السياق، يواصل ترامب التأكيد على أن الصين يجب أن تتحمل كلفة الرسوم الجمركية، مقترحًا استخدام الإيرادات المفترضة من هذه الرسوم لخفض الضرائب الأمريكية. إلا أن بيانات الثقة الاقتصادية تشير إلى أن المستهلك الأمريكي قد يتحمل عبئًا كبيرًا من هذه الرسوم عبر ارتفاع الأسعار.
الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب
مع تزايد الضغوط التضخمية وتراجع المؤشرات الصناعية، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام تحدٍ معقد لتحقيق التوازن بين احتواء التضخم وحماية النمو الاقتصادي. في الوقت الذي تستطيع فيه بعض البنوك المركزية العالمية التركيز على دعم النمو بفضل صدمات إيجابية في جانب العرض، يبقى البنك المركزي الأمريكي مقيدًا بضرورة التعامل مع تضخم مستمر وضعف في النشاط الاقتصادي.
ويُنظر الآن إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع—منها تقرير فرص العمل JOLTS، بيانات الناتج المحلي للربع الأول، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة—على أنها محورية لتحديد المسار القادم للسياسة النقدية.
