تباطؤ متوقع في نمو الوظائف الأمريكية يهدد بتغيير مسار الفائدة والدولار
تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل وسط توقعات بتباطؤ التوظيف إلى 130 ألف وظيفة فقط، مما قد يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في يونيو ويضغط على الدولار، في حين تبقى التوترات التجارية عاملًا حاسمًا في مسار سوق العمل والسياسة النقدية المقبلة.

تتوجه أنظار الأسواق العالمية إلى تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر أبريل، المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يشهد التوظيف تباطؤًا واضحًا مقارنة بالشهر السابق. وتشير التقديرات إلى إضافة نحو 130 ألف وظيفة فقط، مقابل 228 ألفًا في مارس، مما يثير التساؤلات حول قوة سوق العمل الأمريكي في ظل مؤشرات متضاربة من الاقتصاد.
التقرير يأتي في لحظة حرجة مع تزايد التوقعات بخفض مرتقب في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال يونيو المقبل. تباطؤ التوظيف، في حال تأكيده، سيعزز وجهة النظر القائلة بضرورة التحفيز النقدي لدعم النمو، خاصة بعد انكماش غير متوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وتراجع مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي (PCE الأساسي) إلى 2.6% في مارس.
تُشير تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تنامي القلق من آثار التوترات التجارية، والتي قد تؤدي إلى تسريحات وظيفية واسعة، كما عبر عن ذلك نيل كاشكاري وكريستوفر والر. ويرتبط جزء من هذا القلق بإجراءات تعريفة جمركية محتملة قد تتسبب في ضغط إضافي على أرباب العمل وتقليل التوظيف كوسيلة لامتصاص التكاليف.
من ناحية أخرى، لا تزال مؤشرات سوق العمل مختلطة. أظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص أضاف فقط 62 ألف وظيفة في أبريل، وهو أضعف أداء منذ يوليو 2024، رغم استمرار قوة الأجور بنمو سنوي متوقع يبلغ 3.9%. هذه الأرقام ستحدد إلى حد كبير مسار الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، إذ من شأن أي مفاجأة سلبية أن تضعف العملة الأمريكية، بينما قد تدفع قراءة قوية إلى تأجيل خفض الفائدة.
وعلى صعيد سوق العملات، يترقب زوج اليورو/دولار (EUR/USD) التقرير وسط محاولات فنية لكسر مستويات دعم مهمة. التحليل الفني يشير إلى نقطة محورية عند المتوسط المتحرك لـ21 يومًا قرب 1.1256. أي اختراق سلبي لهذا المستوى قد يدفع الزوج نحو مستويات 1.1100 وربما إلى 1.0950، بينما الصمود فوقه قد يمهد الطريق للصعود نحو 1.1425 ثم 1.1500.
في المحصلة، سيحمل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل دلالات تتجاوز مجرد أرقام التوظيف، إذ سيحدد ملامح السياسة النقدية الأمريكية للفترة المقبلة، ويعيد توجيه تحركات الدولار، والذهب، والأسواق العالمية برمتها.