تراجع أسعار الذهب مع ترقّب قرار الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية

بدأت أسعار الذهب تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تزايد ترقّب الأسواق للقرار المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويبدو أن المستثمرين يزنون بحذر بين بيانات اقتصادية أمريكية متباينة وتطورات إقليمية متسارعة في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على أداء المعدن النفيس.

سجل زوج الذهب/الدولار XAU/USD تراجعًا طفيفًا، ليتداول قرب مستوى 3376 دولارًا للأونصة، وذلك في وقت تستعد فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لإصدار تحديثات رئيسية بشأن السياسة النقدية وتوقعات الفائدة لعام 2025. وقد أثارت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو بعض الجدل، إذ أظهرت تراجعًا واضحًا في المؤشرات العامة، في حين حافظت مؤشرات الإنفاق الأساسي على متانتها، مما يعقّد مهمة الفيدرالي في اتخاذ قراراته القادمة.

في المقابل، واصل الذهب جذب الاهتمام كملاذ آمن، مدعومًا ببيانات جديدة من مجلس الذهب العالمي تُظهر زيادة ملحوظة في مشتريات البنوك المركزية، التي تجاوزت ألف طن سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. هذه الأرقام تعكس حجم القلق العالمي من تقلبات السياسة الدولية والتضخم.

التوتر بين إسرائيل وإيران يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تحركات السوق، إذ أدت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة إلى تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع، ما أعاد الزخم للذهب ورفع الأسعار إلى مستويات تقترب من 3400 دولار. ووسط هذا التصعيد، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حادة على منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها أن واشنطن لم تسعَ لأي محادثات مع طهران، مطالبًا الإيرانيين بإخلاء العاصمة، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن تفجر مواجهة مفتوحة.

فنياً، يواجه الذهب مقاومة عنيدة عند مستوى 3408 دولار، بينما يشكل النطاق بين 3371 و3365 دولار منطقة دعم حاسمة. مؤشرات الزخم لا تزال حيادية، مما يُبقي المجال مفتوحًا لتحركات حادة فور صدور بيانات الفيدرالي المرتقبة، بما في ذلك مخطط النقاط وملخص التوقعات الاقتصادية، التي قد ترسم المسار القادم للسياسات النقدية الأمريكية.

في ظل هذه الخلفية المليئة بالتحديات والاحتمالات، يبقى الذهب في حالة ترقّب، متأرجحًا بين دعوات السلام الصامتة وقرارات البنوك المركزية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للأسواق العالمية.