تراجع مفاجئ في نشاط التصنيع الأمريكي يزيد الضغط على الدولار ويغذي مخاوف التباطؤ

سجل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أداءً أضعف من المتوقع في يوليو، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 48.0 نقطة، منخفضًا من قراءة يونيو البالغة 49.0، ومخالفًا لتوقعات السوق التي رجحت ارتفاعًا طفيفًا إلى 49.5.

يشير هذا الانخفاض إلى استمرار انكماش نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعزز القلق من تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام.

وقد كشفت تفاصيل التقرير عن تدهور في أوضاع سوق العمل داخل القطاع، حيث تراجع مكون التوظيف إلى 43.5 من 45.0، مما يعكس ضعفًا متزايدًا في التوظيف الصناعي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة، الذي يُعد مقياسًا لضغوط التكلفة، إلى 64.8 بعد أن بلغ 69.7 في الشهر السابق، ما قد يشير إلى تباطؤ في وتيرة التضخم الصناعي.

وعلى نحو طفيف، تحسن مؤشر الطلبات الجديدة ليصل إلى 47.1 بعد أن كان عند 46.4، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

تزامن هذا التراجع في بيانات التصنيع مع استمرار الضغوط على الدولار الأمريكي، الذي أعاد اختبار أدنى مستوياته في يومين، خصوصًا بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة خلال الأسبوع، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المخيب.

وتأتي هذه الأرقام في وقت حرج للأسواق، حيث تتزايد التكهنات بشأن إمكانية تخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل، وسط إشارات واضحة على تباطؤ النمو وتراجع زخم التوسع في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.