شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث هبط إلى مستوى 1.3540 بعد تصحيحه من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات التي سجلها عند 1.3600. وجاء هذا التراجع في ظل تعزيز الدولار الأمريكي لمكاسبه، مدفوعًا بتزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري سريع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحديد مواعيد جديدة للمفاوضات مع الأوروبيين، في إشارة إلى تقدم محتمل على هذا الصعيد.
هذا التفاؤل دفع المستثمرين نحو شراء الدولار، مما انعكس على ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى قرابة 99.35 بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته في وقت سابق عند 98.70.
في المقابل، أعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم من تداعيات سياسات إدارة ترامب الاقتصادية، محذرين من مخاطر ركود تضخمي محتمل. وفي هذا السياق، أكد نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، على ضرورة الحذر في قرارات السياسة النقدية وسط عدم وضوح تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار والنشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن الشركات والمستهلكين يتعاملون مع حالة من عدم اليقين المتزايد قد تؤثر على قرارات الاستثمار والإنفاق.
على الجانب البريطاني، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما قلّص من رهانات السوق على مواصلة بنك إنجلترا لسياسة التيسير النقدي بوتيرته السابقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% على أساس سنوي، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% خلال أبريل. هذه الأرقام دفعت المستثمرين للاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستكون أكثر حذرًا.
وبالفعل، خفّض بنك إنجلترا مؤخرًا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة وصفها البنك بأنها "حذرة وتدريجية". وكان من بين صانعي القرار من دعا إلى تثبيت الفائدة بدلًا من خفضها، مشيرين إلى أن وتيرة التراجع المتسارعة قد لا تتماشى مع التوازن المطلوب لاستقرار الأسعار في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
