رغم الرياح المعاكسة: الاقتصاد الصيني يظهر مرونة في أبريل وسط توترات تجارية وتباطؤ داخلي

أظهرت بيانات شهر أبريل أن الاقتصاد الصيني لا يزال يحتفظ بقدر من التماسك، رغم تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وبدء تنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين. ويشير هو وي تشين، الخبير الاقتصادي في مجموعة UOB، إلى أن النشاط الصناعي في الصين نجح في تفادي تراجع حاد بفضل استمرار الطلب المسبق في أسواق التصدير البديلة، عقب تعليق واشنطن مؤقتًا لبعض تعريفاتها.

وعلى الرغم من صلابة القطاع الصناعي، واجهت قطاعات رئيسية أخرى تحديات ملحوظة. فقد جاءت بيانات مبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة الحضرية دون التوقعات، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين في أوساط المستهلكين والمستثمرين. ومع ذلك، سجّلت مبيعات التجزئة تحسنًا طفيفًا على أساس شهري، بينما تراجعت معدلات البطالة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل.

ويظل سوق العقارات نقطة الضعف الأبرز في المشهد الاقتصادي الصيني، حيث أظهرت مؤشرات رئيسية مثل أسعار المنازل، والاستثمارات العقارية، ومبيعات الوحدات السكنية تراجعًا ملحوظًا خلال أبريل، مما يدفع صانعي القرار في بكين إلى تكثيف جهودهم لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

في ضوء التحسن المؤقت الناتج عن الهدنة التجارية الممتدة لثلاثة أشهر بين بكين وواشنطن، رفعت مجموعة UOB توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2025 إلى 4.6% بعد أن كانت 4.3%، مع توقع تسجيل نمو بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام نفسه، مقارنة بـ5.4% في الربع الأول، وانخفاضه لاحقًا إلى 4.2% في النصف الثاني من العام. وتبقى هذه التقديرات مرهونة بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري دائم وتحديد مستويات الرسوم الجمركية النهائية.

أما على صعيد السياسة النقدية، فتُبقي المؤسسة على توقعاتها بإجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من 2025. وتشير التقديرات إلى أن معدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام سيبلغ 1.30%، بينما يُتوقع أن تصل معدلات الإقراض لأجل عام وخمس سنوات إلى 2.90% و3.40% على التوالي بنهاية العام.