مصر وقطر تتفقان على استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن اتفاقية تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي تعد من أبرز نتائج التعاون السياسي والتنسيق الكامل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.

وأوضح مدبولي أن الجانبين المصري والقطري توصلا إلى رؤية مشتركة لزيادة حجم الاستثمارات، حيث تبلغ القيمة المبدئية التي تم الإعلان عنها نحو 7.5 مليار دولار، فيما أُطلق رسميًا أول مشروع مشترك لتطوير مساحة 4900 فدان أي ما يعادل 20.5 مليون متر مربع في منطقة علم الروم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تشارك في المشروع وفق نظام الشراكة، حيث ستحصل على حصة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدَّد في 30 ديسمبر المقبل، إلى جانب حصة عينية تقدر بنحو 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بقيمة 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي أرباح المشروع طوال فترة التشغيل.

وأشار مدبولي إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية المتوقعة في المشروع قد تصل إلى 30 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين في بيئة الاستثمار المصرية والإمكانات التنموية الكبيرة للساحل الشمالي.

ولفت إلى أن مشروع تنمية علم الروم سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، بما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية، ويعزز من مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي في دفع عجلة الاقتصاد.

وأكد مدبولي أن المشروع يمثل نقطة تحول تنموية للساحل الشمالي، إذ يستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة دائمة للإقامة والعمل، وليس مجرد مقصد صيفي، ما يسهم في جذب فئات جديدة من السكان والسياح ورفع معدلات الإنفاق السياحي عبر استقطاب سياحة راقية ذات عائد اقتصادي مرتفع.

وفي الأسواق المحلية، ظل سعر صرف الدولار الأمريكي مستقرًا في البنوك المصرية قرب 47.17 جنيهًا للدولار دون تغير يُذكر مقارنة بمستويات أمس، وسط متابعة الأسواق المحلية والدولية لتطورات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة وتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون إنهاء إغلاق الحكومة.