استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار وسط إشارات من بنك إنجلترا وتكهنات بتغيير قيادة الفيدرالي الأمريكي

يحافظ زوج الإسترليني/الدولار على توازنه بعد خفض متحفظ للفائدة البريطانية وتزايد الحديث عن تغييرات محتملة في قيادة الفيدرالي الأمريكي تدعم الدولار.

Aug 8, 2025 - 18:52
استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار وسط إشارات من بنك إنجلترا وتكهنات بتغيير قيادة الفيدرالي الأمريكي

استقر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الجمعة عند مستوى 1.3437، وسط عودة محدودة لقوة الدولار وتقييم المستثمرين لخطوات البنوك المركزية الكبرى. ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في تصويت جاء متقاربًا (5 مؤيدين مقابل 4 معارضين)، ما يعكس حذر البنك ويعزز التوقعات بأن يكون هذا الخفض الأخير خلال العام الجاري، إذ ترجّح الأسواق بنسبة 87% إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في اجتماع سبتمبر المقبل.

في المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من شائعات متداولة بشأن احتمال ترشيح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب رئيس الفيدرالي خلفًا لجيروم باول بعد انتهاء ولايته في 2026، ما أضفى طابعًا داعمًا للدولار على المدى القصير. كما ساهمت استقالة أدريانا كوجلر من منصبها في الفيدرالي بزيادة الترقب للتغيرات المرتقبة في قيادته.

من جانبه، صرّح ألبرتو مسالم، رئيس الفيدرالي في سانت لويس، بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر علامات استقرار، مشيرًا إلى أن الشركات لم تتجه بعد لتقليص الوظائف رغم استمرار ضغوط التضخم. وأكد أن البنك المركزي لا يحقق حاليًا هدف التضخم، لكنه لا يزال يفي بالتزاماته في مجال التوظيف، وإن كانت هناك مخاطر قائمة على سوق العمل.

على الصعيد الفني، يظهر زوج GBP/USD ميولًا محايدة إلى صعودية بعد خمسة أيام من المكاسب، لكنه يواجه مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ50 يومًا قرب مستوى 1.3500. وإذا نجح السعر في تجاوز هذا الحاجز، فقد يستهدف المستويات التالية عند 1.3550 و1.3600. أما في حال فشل الاختراق وتراجع السعر دون 1.3450، فقد يتجه نحو الدعم عند 1.3400، مع مراقبة المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند 1.3389.

أما بالنسبة للأسبوع المقبل، فمن المنتظر أن تركز الأسواق على بيانات هامة من المملكة المتحدة، تشمل أرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومبيعات التجزئة، بينما في الولايات المتحدة، ستكون الأنظار موجهة نحو تقارير التضخم ومبيعات التجزئة، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان.