شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا اليوم بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في قطاع الخدمات البريطاني، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.0 خلال يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين، مقارنة بالتوقعات البالغة 51.8 ومستوى 52.0 المسجل في يونيو. وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بهبوط غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات، حيث تراجع المؤشر الخاص به إلى 51.2 مقابل 52.8 في الشهر السابق.
ورغم هذا التباطؤ في الخدمات، فقد أظهر قطاع التصنيع تحسنًا طفيفًا، إذ صعد مؤشره إلى 48.2، وهو الأعلى منذ ستة أشهر، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 48.0. في الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات في القطاع الخاص بوتيرة متسارعة، مما يشير إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع بعد تراجعها في الشهور السابقة.
هذا الارتفاع في الأسعار يحد من قدرة بنك إنجلترا على اتخاذ خطوات تيسيرية لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تُظهر توقعات السوق احتمالية بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، مع ترجيح خفض إجمالي قدره 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.
ويواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا متزايدة وسط هذا المزيج من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، خاصة في ظل تزايد التحديات أمام صناع السياسات النقدية لاتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد دون التسبب في تفاقم الضغوط السعرية.
