الجنيه الإسترليني يقترب من 1.3420 أمام الدولار مستفيدًا من تراجع العملة الأمريكية وتحسن شهية المخاطرة

استعاد الجنيه الإسترليني جزءًا كبيرًا من خسائره التي سجلها خلال الجلستين الماضيتين، ليحقق ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، مستفيدًا من تراجع العملة الأمريكية في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر مخاطرة.

وصعد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBP/USD) إلى مستوى 1.3420، بعدما ارتد من أدنى مستوياته التي سجلها يوم الجمعة دون 1.3350. وتتجه أنظار المتعاملين حاليًا نحو مستوى 1.3500، الذي يمثل القمة التي بلغها الزوج خلال الأسبوع الماضي.

وجاء تحسن أداء العملة البريطانية بالتزامن مع تراجع الطلب على الدولار الأمريكي، حيث اتجه المستثمرون إلى العملات ذات المخاطر الأعلى، مستفيدين من تحسن الأجواء في الأسواق العالمية. كما ساهمت المؤشرات الإيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة المخاوف الجيوسياسية التي سيطرت على الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، ساعدت هذه التطورات على إبقاء أسعار النفط الخام بالقرب من أدنى مستوياتها خلال شهرين، بعدما تراجعت المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة نتيجة الآمال المتزايدة بإنهاء الصراع عبر المفاوضات.

سياسة بنك إنجلترا توفر دعمًا إضافيًا للإسترليني

وعلى صعيد العوامل المحلية، وجد الجنيه الإسترليني دعمًا إضافيًا من توجهات السياسة النقدية لبنك إنجلترا، بعدما اتخذ البنك موقفًا يميل إلى التشديد النقدي خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد قرر يوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4%، في خطوة تستهدف احتواء التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف. وأبدى عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية تأييدهم لمواصلة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات إضافية للحد من استمرار الضغوط السعرية.

كما أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى إمكانية استمرار التشديد النقدي، تاركًا الباب مفتوحًا أمام زيادات أخرى في أسعار الفائدة، وهو ما عزز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين.

وجاء هذا الدعم في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال تعاملات يوم الاثنين، الأمر الذي جعل تحركات العملات أكثر ارتباطًا بتغيرات معنويات الأسواق وتوقعات السياسة النقدية.

قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفيدرالي تحدان من تراجع الدولار

وعلى الرغم من الضغوط التي تعرض لها الدولار الأمريكي، فإن تراجعه لا يزال محدودًا نسبيًا، في ظل استمرار صدور مؤشرات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، خاصة بيانات سوق العمل التي عززت احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية.

وأظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أكتوبر نتائج أفضل من توقعات الأسواق، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للتوقعات المتعلقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في ديسمبر.

وعقب صدور هذه البيانات، حذر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز رهانات المستثمرين على اتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يتركز اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الجاري على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تكشف البيانات عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر أكتوبر، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة على توقعات أسعار الفائدة.

توقعات بضعف الدولار إذا تحسنت شهية المخاطرة

من جانبهم، أوضح استراتيجيو بنك ING أن انتقال المخاوف المتعلقة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات الأسهم الدفاعية في الولايات المتحدة والأسواق العالمية ساهم في تعزيز الدولار الأمريكي، حتى قبل صدور بيانات الوظائف القوية.

ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا الدعم قد لا يستمر طويلًا، إذ إن عودة التفاؤل إلى الأسواق وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة قد يؤديان إلى تجدد الضغوط على العملة الأمريكية.

وأشار استراتيجيو البنك إلى أن استمرار الأجواء الإيجابية في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، دون عودة موجة العزوف عن المخاطرة، قد يدعم تراجع عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل، وهو ما من شأنه زيادة الضغوط الهبوطية على الدولار، حتى في حال جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى قليلًا من التوقعات.

وبناءً على ذلك، ستظل تحركات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مرتبطة بتطورات معنويات الأسواق العالمية، إلى جانب نتائج بيانات التضخم الأمريكية، ومدى تأثيرها على توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل.