الدولار الأمريكي يتراجع وسط ضغوط الأسواق العالمية وترقّب نتائج Nvidia
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا اليوم، متأثرًا بانخفاض السندات والأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون نتائج Nvidia وسط تقلبات في قطاع التكنولوجيا. وعلى الرغم من بعض مؤشرات الاستقرار، يبقى الاتجاه العام للعملة الأمريكية هبوطيًا في المدى القريب والمتوسط.

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا خلال تداولات اليوم، بعدما تراجع من مستوياته المرتفعة التي بلغها ليلًا أمام معظم العملات الرئيسية. هذا التراجع جاء بالتزامن مع هبوط في أداء الأسهم والسندات عالميًا، وفقًا لتحليل كبير استراتيجيي العملات لدى سكوتيا بنك، شون أوزبورن.
وأشار أوزبورن إلى أن مزاد السندات اليابانية لأجل 40 عامًا جاء دون التوقعات، مما ساهم في التأثير على مزاج المستثمرين تجاه سوق السندات، بينما ينتظر المتداولون صدور نتائج شركة Nvidia وسط حالة من القلق بشأن تقلبات قطاع أشباه الموصلات. كما أضاف أن اقتراب نهاية الشهر قد يلعب دورًا إضافيًا في تحركات العملات على المدى القصير.
وعلى الرغم من بوادر تخفيف الضغوط السلبية على الدولار مؤخرًا مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لا تزال المخاوف الأساسية مهيمنة، لاسيما في ظل استمرار الجدل داخل الكونغرس حول خطة الضرائب الخاصة بالرئيس ترامب، ما يضيف حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم تراجع التوقعات المتشائمة قليلاً بحسب تسعيرات المخاطر، لا تزال مؤشرات عقود الخيارات ترجّح ميلاً نحو بيع الدولار. فنيًا، هناك إشارات على احتمالية استقرار قصير الأجل للعملة، لكن الاتجاه العام لا يزال سلبيًا بوضوح على مختلف الأطر الزمنية، مما يشير إلى محدودية فرص الانتعاش القوي.
وقد سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته الليلة الماضية عند 99.87، وهو الحد الأدنى لمنطقة مقاومة سبق تحديدها (99.85 إلى 100.15). وفي الأسواق العالمية، تفوّق الدولار النيوزيلندي في الأداء بعد قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إلى 3.25%، كما كان متوقعًا، رغم وجود انقسام في الآراء داخل لجنة السياسات النقدية.
من المنتظر أن تصدر خلال اليوم بيانات أمريكية تشمل مؤشر التصنيع لبنك ريتشموند ومزادًا لسندات الخزانة بقيمة 70 مليار دولار لأجل خمس سنوات، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يُرجح أن يعكس استمرار الحذر في السياسة النقدية. كما تتضمن الأجندة الاقتصادية تصريحات من بنك إنجلترا، وتقرير التضخم من بنك المكسيك، وبيانات الإنفاق الرأسمالي من أستراليا.