الدولار الأمريكي يتماسك بعد التراجع وسط بيانات قوية ومخاوف من تدخل سياسي
استقر الدولار الأمريكي بعد تراجعات يومية، بدعم من بيانات اقتصادية قوية وتوقعات محدودة بخفض أسعار الفائدة. ومع تصاعد التوترات التجارية وتأرجح تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، يظل الدولار في مسار تصحيحي مع تحقيق مكاسب أسبوعية.

شهد الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، بعد تراجعات سابقة ناتجة عن ضغوط من انخفاض عوائد السندات وتراجع شهية المخاطرة. ورغم ذلك، حافظ الدولار على زخمه الأسبوعي الإيجابي بفضل مؤشرات اقتصادية أمريكية أظهرت مرونة في الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل، مما خفف من رهانات الأسواق على خفض وشيك في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
تداول مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بالقرب من 98.50 بانخفاض يومي قدره 0.17%، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 0.57% على أساس أسبوعي، بعدما سجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 99.00.
جاءت بيانات ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان لتدعم هذا الاتجاه، إذ صعد المؤشر الأولي لشهر يوليو إلى 61.8، متجاوزًا التوقعات، ما يعكس تحسنًا في المعنويات بين الأسر الأمريكية. كما دعمت مؤشرات مبيعات التجزئة وانخفاض مطالبات البطالة، بالإضافة إلى قفزة غير متوقعة في مؤشر التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الصورة الاقتصادية القوية.
في المقابل، تراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.44% بعد أن بلغت 4.50%، مما شكل ضغطًا هبوطيًا على الدولار. ووسط هذه التحركات، تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا بنسبة 93.5% على واردات الجرافيت الصينية، ما رفع إجمالي الرسوم إلى نحو 160%، وهو تطور ينذر بتفاقم النزاع التجاري في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة.
وعلى الصعيد السياسي، عادت المخاوف من تدخل السلطة التنفيذية في السياسة النقدية إلى الواجهة بعد تداول شائعات عن نية الرئيس ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن يتراجع عن الفكرة لاحقًا. ورغم نفي التهديد، زادت هذه الأنباء من حالة الترقب والحذر بشأن استقلالية البنك المركزي.
من جهة أخرى، تتباين وجهات نظر مسؤولي الفيدرالي، حيث دعا كريستوفر والر إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرًا أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم مؤقت، بينما حذر جون ويليامز من أن هذه التأثيرات قد تستمر حتى عام 2026. هذه المواقف المتباينة زادت من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية.
فنيًا، وجد مؤشر الدولار مقاومة قوية بالقرب من 99.00 بعد اختراقه نمط وتد هابط. وتوقفت المكاسب دون المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 98.74، وهو مستوى مقاومة مهم. وفي حال الإغلاق فوقه، قد يتجه المؤشر نحو 100.00، بينما يشكل النطاق 97.80-98.00 دعماً فورياً. ويُظهر كل من مؤشري RSI وMACD استمرار الميل الصعودي، وإن كان الزخم يظهر بعض الضعف، مما يرجح فترة من التماسك قبل التحرك الحاسم التالي.
في الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار نحو بيانات مؤشر مديري المشتريات من S&P Global، التي ستقدم لمحة مبكرة عن أداء قطاعي التصنيع والخدمات في يوليو، وسط غياب بيانات أمريكية رئيسية أخرى.