الدولار الأمريكي يستقر بعد هبوط أسبوعي بفعل موجة تفاؤل تجاري وترقّب لبيانات ومحطات سياسية حاسمة

استعاد الدولار الأمريكي بعض التوازن يوم الخميس بعد تراجع حاد دفعه إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، مدفوعًا بموجة تفاؤل عالمي بشأن اتفاقيات تجارية جديدة. ووجد مؤشر الدولار (DXY) دعمًا عند مستوى 97.00، بعد أن تراجع في وقت سابق تحت وطأة تراجع الطلب على الأصول الآمنة، نتيجة الإعلان عن اتفاقيات جمركية بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من اليابان وإندونيسيا والفلبين من جهة أخرى.

ويأتي هذا التحسّن في المعنويات وسط تقارير عن تقدم في محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى اتفاق مماثل، ما ساهم في ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وأدى إلى انخفاض الضغط على الدولار. الاتفاق المرتقب مع الاتحاد الأوروبي يتضمن تعريفة أساسية بنسبة 15%، مع إعفاء قطاعات حساسة مثل الطائرات والمعدات الطبية، وهو ما يمثّل تحولًا لافتًا عن نبرة التصعيد التي سادت سابقًا.

في المقابل، لا تزال بروكسل تحتفظ بخطط ردود جمركية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو في حال فشلت المفاوضات. وتترقب الأسواق ما ستسفر عنه هذه المحادثات مع اقتراب الموعد النهائي في 1 أغسطس.

على الصعيد السياسي، تتركز الأنظار على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس إلى مقر الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة نادرة من رئيس حالي، تُفسَّر على أنها ضغط سياسي مباشر على رئيس الفيدرالي جيروم باول، خاصة في ظل انتقادات ترامب المتكررة لأسعار الفائدة المرتفعة ومشروع التجديد المثير للجدل للمقر المركزي. وتخشى الأسواق من أن تؤثر هذه الضغوط على استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.

اقتصاديًا، تنتظر الأسواق صدور بيانات أولية لمؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية، والتي قد تؤثر على التوقعات الخاصة بمسار الفائدة الفيدرالية. وتشير التقديرات إلى استقرار التصنيع عند 52.5، وارتفاع الخدمات إلى 53، ما قد يعزز احتمالات التوقف المؤقت عن خفض الفائدة، ويدعم الدولار.

فنيًا، يحاول مؤشر الدولار الأمريكي التماسك فوق مستوى 97.00، مدعومًا بإعادة اختبار لنمط فني مكسور مؤخرًا. في حال استمر هذا الدعم، قد نشهد ارتدادًا محدودًا، أما إذا كُسر هذا المستوى، فقد يتجه المؤشر نحو 96.50 أو حتى 96.30، وهي أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42 لا يزال في المنطقة المحايدة، ما يشير إلى أن الدولار لم يصل بعد لحالة تشبع بيعي، لكن وتيرة التراجع تباطأت، وهو ما يفتح المجال لحركة تصحيحية محتملة.

في ظل هذه التطورات، تبقى الأسواق في حالة ترقّب، بين التفاؤل التجاري والتوترات السياسية والقراءات الاقتصادية القادمة التي قد تحسم المسار التالي للدولار الأمريكي.