الذهب يتراجع دون 3300 دولار مع تهدئة التوترات التجارية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
أسعار الذهب تتعرض لضغوط جديدة مع تفاؤل الأسواق باتفاق تجاري أمريكي–صيني، بينما تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية ونتائج مؤشر جامعة ميتشيغان لتحديد اتجاهات الفائدة المقبلة، ما يضع الذهب في موقف حرج دون مستوى 3300 دولار.

تواصل أسعار الذهب (XAU/USD) هبوطها يوم الجمعة، بعد أن تراجعت إلى ما دون مستوى 3300 دولار، متأثرة بأجواء التفاؤل التي صاحبت الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ووسط تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، تراجعت تدفقات الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات العوائد، مما زاد من الضغوط على الذهب خلال هذا الأسبوع.
وتتجه الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية المرتقبة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) لشهر مايو، الذي يعد المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم. ويتوقع المحللون أن يسجل المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6%، مقارنة بـ 2.5% في أبريل، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مسار السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، حيث يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، وهو ما يزيد من احتمالات التحرك النقدي في اجتماع يوليو. ووفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت التوقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 72%، مع ترجيحات بمزيد من التيسير النقدي قبل نهاية العام.
على الصعيد الفني، يشير الأداء الحالي للذهب إلى بقاء الزخم الهابط قائمًا، حيث تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 43، ما يعكس استمرار الضغوط دون الوصول إلى مناطق التشبع البيعي بعد. وتتمركز المقاومة الفورية الآن عند 3300 دولار، تليها مستويات فنية عند المتوسطات المتحركة 50 و20 يومًا (3324 و3356 دولارًا على التوالي). أما الدعم القوي فيقع عند مستوى 3228 دولار، وإذا تم كسره، فقد نرى الذهب يتجه نحو 3200 دولار، بل وربما إلى دعم أعمق عند 3164 دولارًا.
وعلى الرغم من أن خفض أسعار الفائدة عادة ما يعزز جاذبية الذهب، فإن التوجه الحالي للأسواق نحو الأصول عالية المخاطر قد يحد من استفادة المعدن الأصفر على المدى القصير، إلى أن تتضح الصورة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي في ضوء البيانات القادمة.