الذهب يتراجع رغم التوترات التجارية: بيانات الوظائف الأمريكية تبطئ رهانات خفض الفائدة
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق لتقليص توقعاتها بخفض وشيك في أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تزال التوترات التجارية تدعم المعدن الأصفر وسط تزايد الحذر في الأسواق العالمية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مايو أداءً أقوى من المتوقع، ما ساهم في تعزيز الدولار وأضعف التوقعات بخفض سريع في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بلغ عدد الوظائف الجديدة 139 ألف وظيفة، متجاوزًا التقديرات البالغة 130 ألف، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%، وهو ما قدم إشارات مختلطة لكن إيجابية نوعًا ما بشأن متانة سوق العمل.
رغم المكاسب الطفيفة في سعر الدولار، ظل الذهب يحافظ على موقعه فوق مستوى 3350 دولارًا للأونصة، متداولًا في نطاق ضيق حول 3360 دولارًا. ويأتي هذا التماسك بعد أسبوع من بيانات مختلطة أشارت إلى ضعف نسبي في سوق العمل، إلا أن المفاجأة الصعودية في تقرير الوظائف خففت من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار فوري بشأن خفض الفائدة. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو إلى 16.5% فقط، مقارنة بـ33.9% قبل صدور التقرير.
وفي سياق آخر، لا تزال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين محط اهتمام المستثمرين، حيث اتفق الجانبان على استئناف المفاوضات رفيعة المستوى بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين ترامب وشي. وعلى الرغم من الإيجابية الظاهرية، تسيطر الشكوك حول مدى التقدم الممكن، مما يبقي على حالة الحذر قائمة. كما أن الغموض المحيط بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك يزيد من حالة الترقب، وقد يعزز من جاذبية الذهب في حال تفاقمت الأوضاع.
على الصعيد الفني، يواصل الذهب التماسك داخل قناة صاعدة بدأت منذ منتصف مايو، مع دعم قريب عند 3360 دولارًا، يليه المستوى النفسي عند 3350 دولارًا. ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى بقاء الزخم الإيجابي قائمًا، مما يحد من فرص الانخفاضات الحادة في المدى القصير. وفي حال كسر الدعم، فقد يستهدف السعر المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا عند 3297 دولارًا.
بشكل عام، يبدو أن الذهب عالق بين ضغوط البيانات الاقتصادية الإيجابية ومخاوف جيوسياسية وتجارية، مما يجعل تحركاته المقبلة مرهونة بتطورات الأسواق العالمية وتوجهات السياسات النقدية.