الذهب يتراجع وسط عودة التوترات التجارية وانتعاش الدولار الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة، حيث تراجع سعر الأونصة إلى نحو 3290 دولار بعد صعود قوي في اليوم السابق. هذا التراجع جاء مدفوعًا بصعود الدولار الأمريكي، الذي تلقى دعمًا من قرار محكمة الاستئناف الأمريكية بتعليق حكم سابق للمحكمة التجارية الفيدرالية يقضي بإلغاء تعريفات فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا القرار أعاد المخاوف من استمرار الرسوم الجمركية وأضعف آمال المستثمرين في تسوية تجارية دائمة.

يؤدي ارتفاع قيمة الدولار عادة إلى تقليل جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد، إذ يصبح شراؤه أكثر تكلفة للمستثمرين بالعملات الأخرى. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى نحو 99.65، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.

وكانت المحكمة التجارية قد اعتبرت في وقت سابق أن تعريفات ترامب غير قانونية لأنها استندت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية، وهو ما اعتبرته المحكمة استخدامًا غير مبرر. وقد استخدم ترامب هذا القانون لفرض تعريفات شاملة على مجموعة من الدول، إلى جانب تعريفات خاصة على الصين وكندا والمكسيك ضمن حملة ضد الفنتانيل والإهمال الحدودي.

بالتزامن مع هذه التطورات، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لقياس مستقبل السياسة النقدية. من المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، نموًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 2.6% في مارس، مع ارتفاع شهري طفيف بنسبة 0.1%. لكن في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، قد يكون تأثير هذه البيانات محدودًا على توقعات الفائدة.

وقد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إلى أن الغموض بشأن توجهات التعريفات الجمركية يعوق الأعمال التجارية داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن غياب سياسة تجارية واضحة يدفع الشركات إلى التريث. كما لمّح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في حال تم التوصل إلى اتفاقات تجارية تجنب فرض الرسوم.

من جانبها، شددت الإدارة الأمريكية على نيتها الاستمرار في تطبيق الرسوم الجمركية، بغض النظر عن قرارات المحاكم، وفق ما أعلنه المسؤول التجاري بيتر نافارو، مؤكدًا استعداد الحكومة للبحث عن بدائل قانونية لإبقاء التعريفات قيد التنفيذ.

فنيًا، يتحرك سعر الذهب في نطاق ضيق قرب المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا حول 3290 دولار، مع وجود مقاومة قوية عند مستوى 3440 دولار، وهو أعلى مستوى سُجل في 7 مايو. أما الدعم الأقرب فيقع عند 3120 دولار، وهو أدنى مستوى سُجل في منتصف الشهر الجاري. كما تشير مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة من التذبذب وعدم الوضوح في توجهات السوق، مما يعكس حالة الترقب لدى المتداولين.