الذهب يحافظ على بريقه وسط ضغوط اقتصادية: خفض الفائدة الأوروبية وبيانات أمريكية ضعيفة تعزز جاذبيته

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس، مستفيدة من مجموعة عوامل ساهمت في دعمها، أبرزها إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وتزايد المؤشرات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الاستقرار بعد أن حاول المعدن الثمين تجاوز الحاجز النفسي البالغ 3400 دولار، قبل أن يتراجع قليلًا ليستقر فوق 3370 دولار عند وقت إعداد التقرير.

في سياق متصل، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 245,000 طلب، وهو ما تجاوز التوقعات، مما أضاف مزيدًا من القلق بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر، والذي من المتوقع أن يُظهر تراجعًا في وتيرة التوظيف مقارنة بالشهر السابق. هذا الضعف في سوق العمل قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وربما بدء ذلك في يوليو بدلاً من سبتمبر، مما يعزز من جاذبية الذهب الذي لا يحقق عوائد مباشرة.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني بالرئيس الأمريكي في واشنطن لمناقشة ملفات تتعلق بالتجارة والأمن. تزامن ذلك مع دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من كل من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، حيث لوّحت هذه الأطراف بإجراءات انتقامية إذا لم تُحرز تقدمات في المحادثات الجارية.

على الجانب الفني، لا يزال الذهب يتداول ضمن نطاق مقاومة حرجة بين 3392 و3400 دولار. أي اختراق صعودي لهذا النطاق قد يمهد الطريق لعودة الأسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل قرب 3500 دولار. أما على الجانب الهابط، فإن فقدان الدعم عند 3350 دولار قد يعيد الضغوط البيعية، مع احتمال التراجع نحو مستويات تصحيحية مهمة بين 3291 و3057 دولار.

إجمالًا، يظل الذهب مدعومًا في الوقت الحالي من خلال بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مما يدفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الآمنة وسط تغيرات متوقعة في سياسات البنوك المركزية حول العالم.