الذهب يحقق قممًا تاريخية جديدة مدفوعًا بتصاعد التوترات العالمية وتوقعات تيسير الفيدرالي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات يوم الاثنين، لتصل إلى قمم تاريخية جديدة قرب مستوى 4413 دولارًا للأونصة، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على عدة جبهات عالمية.

ويأتي هذا الصعود اللافت في وقت يتجه فيه الذهب لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بعد أن قفزت أسعاره بنحو 67% منذ بداية العام. وساهم في هذا الأداء مزيج من العوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر تيسيرًا، إلى جانب مشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات قياسية إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

وتواصل الأسواق تسعير احتمالات خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، مع ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لكنه يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.

على الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل في رفع مستويات القلق، وسط تقارير عن استعدادات عسكرية وتحذيرات من تجدد استهداف المنشآت النووية. كما زادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد اعتراض ناقلات نفط إضافية، في إطار تشديد الحصار الأمريكي على صادرات النفط الفنزويلية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال جهود الوساطة الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا تحقق تقدمًا محدودًا، ما يبقي حالة عدم اليقين قائمة ويدفع المستثمرين إلى التحوط عبر الأصول الآمنة.

ومع اقتراب نهاية العام وتراجع السيولة في الأسواق، قد يشهد الذهب فترات من التماسك أو جني أرباح محدود على المدى القريب، قبل استئناف محاولات الصعود. وينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، من بينها تقرير الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف والإنتاج الصناعي، للحصول على إشارات أوضح بشأن اتجاه السوق.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب مسيطرًا، حيث يتداول السعر فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية التي تميل إلى الصعود، ما يعكس قوة الزخم. ورغم دخول مؤشر القوة النسبية مناطق التشبع الشرائي، فإن ذلك يشير إلى زخم قوي، مع احتمال حدوث فترات تهدئة قصيرة دون تغيير الاتجاه العام الصاعد.