الذهب يلمع مجددًا وسط اضطرابات الدين الأمريكي وتزايد قلق الأسواق
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% يوم الجمعة، مستفيدة من تصاعد المخاوف حول العجز الأمريكي بعد تمرير مشروع قانون إنفاق ضخم من إدارة ترامب. ومع تسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 4%، يتجه الذهب نحو مزيد من الارتفاع مدفوعًا بتراجع ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا يوم الجمعة، لتتداول بالقرب من مستوى 3330 دولار للأونصة، مدعومة بتزايد المخاوف في الأسواق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة. هذه المكاسب، التي تمثل نحو 1% في جلسة اليوم، جاءت في أعقاب تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق واسع النطاق اقترحه الرئيس دونالد ترامب، ما أثار شكوكًا حول كيفية تمويل هذا التوسع المالي الكبير.
ويخشى المستثمرون من أن القانون الجديد سيؤدي إلى تفاقم الديون الأمريكية، خاصة في ظل الإيرادات غير الكافية من الرسوم الجمركية. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بشكل حاد، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 30 عامًا نسبة 5.15%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، ما يعكس مطالبة الأسواق بعوائد أعلى نظير المخاطر المتزايدة.
على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات كان في السابق يمثل ضغطًا على الذهب، إلا أن العلاقة بين الاثنين بدأت في التراجع مؤخرًا، بحسب تقارير بلومبرج. ويشير محللون إلى أن التوترات الجيوسياسية وتدهور التوقعات المالية الأمريكية يدعمان الذهب كمصدر آمن للتحوط، ما يعزز من استقراره رغم ارتفاع العوائد.
من جانب آخر، عادت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الصين إلى استقطاب التدفقات مع تعافي الأسعار، حيث شهدت صناديق التداول الصينية تدفقات بقيمة نحو 370 مليون يوان في يوم واحد، ما يعكس تنامي الاهتمام بالذهب من قبل المستثمرين الآسيويين.
كما شهد قطاع التعدين الحرفي في غانا نموًا ملحوظًا، حيث تتوقع البلاد مضاعفة إنتاج الذهب لتحقيق عائدات قد تصل إلى 12 مليار دولار سنويًا، ما ساعد على رفع صادراتها بفضل الأسعار العالمية المرتفعة. وتعمل الحكومة الغانية على تنظيم هذا القطاع لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية والحد من التجارة غير المشروعة.
فنيًا، يواجه الذهب مقاومة أولى عند 3333 دولار، وإذا تم اختراقها، فقد يفتح الطريق نحو مستوى 3400 دولار، بل وربما مستويات قياسية جديدة. أما في حال التصحيح الهبوطي، فتوجد نقاط دعم مهمة تبدأ عند 3306 دولار، ثم 3267 و3240 دولار على التوالي، والتي قد تشكل مناطق ارتداد محتملة للأسعار.