واشنطن تعد بخطة لاستقرار الدين بحلول 2028 وسط تفاؤل باتفاقيات تجارية وشيكة
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة ترامب تهدف إلى تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي بحلول عام 2028، وسط مؤشرات على قرب توقيع صفقات تجارية كبرى. وأشار إلى تحسن في التفاعل مع الشركاء التجاريين رغم استمرار الخلافات حول الرسوم الجمركية.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة الأمريكية تسعى إلى ضبط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إتمام عدد من الاتفاقيات التجارية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيسنت أن الإدارة الأمريكية تعمل على تحديد ملامح السياسة التجارية بما يعزز الإيرادات الفيدرالية، رغم ما وصفه بالعقبات القانونية التي تعيق تحقيق عوائد مباشرة من الرسوم الجمركية. وأضاف أن النقاشات التجارية مع عدد من الدول، وعلى رأسها الصين، تسير بوتيرة بطيئة لكنها مستمرة، وأن هناك وفدًا من اليابان سيزور واشنطن في الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن موقف الشركاء التجاريين تجاه الولايات المتحدة لم يتغير في الآونة الأخيرة، وهناك إشارات إيجابية تدل على رغبة متبادلة في التوصل إلى حلول. كما أشار إلى أن مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي ستنطلق قريبًا، ضمن جهود لتقليص العجز الفيدرالي تدريجيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وختم بيسنت بتأكيد التزام الوزارة بتحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أن الدين والعجز لا يمكن فصلهما عن السياسة التجارية والميزانية العامة، وأن الإدارة تتفهم مخاوف الجهات التي تدعو إلى تشديد الإنفاق الحكومي، لكنها تعوّل على نتائج المفاوضات التجارية المنتظرة لتحقيق التوازن المطلوب.
